الخريجي: السعودية لم تألُ جهدًا عبر تاريخها في مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة

نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم في مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد، المنعقد في جدة.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمة في المؤتمر أكد خلالها حرص المملكة على الاستجابة لكل ما فيه خدمة للقضايا الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة للشعوب المُحتاجة في الدول الأعضاء في المنظمة خلال الأزمات، وذلك انطلاقًا من مبادئها الإنسانية الراسخة، واتساقًا مع ميثاق المنظمة.
ولفت إلى أن المملكة لم تألُ جهدًا عبر تاريخها في مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة، وإغاثة المنكوبين حول العالم بلا تمييز تجسيدًا للقيم الإسلامية النبيلة، واستلهامًا لمبادئ التضامن وروح التعاون والتكاتف، مرتكزة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وبين أن المملكة سخرت كافة الإمكانات والموارد في خدمة القضايا الإنسانية عبر ذراعها الإنساني الرائد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤملة أن تُسهم هذه الجهود الفاعلة للمملكة في هذا الميدان في إرساء الأمن والاستقرار، وأن يسود السلام الأرجاء كافة، وهو ما يجعلها من كبار الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي لعام 2023، والأولى على مستوى الدول الإسلامية والعربية بإجمالي مساعدات بلغت (1.239 مليار دولار)، فضلاً عما قدمته من مساعدات إنسانية وإنمائية لأكثر من 170 دولة خلال خمسة عقودٍ ماضية، حيث تجاوزت 130 مليار دولار أمريكي.
وأكد حرص المملكة بشكل خاص على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتعددة ومؤسسات المُجتمع المدني في تقديم الدعم التنموي لصالح قطاعات البُنية التحتية في الدول المستضيفة للنازحين للتخفيف من أعباء الاستضافة، فضلًا عن دعمها للدول مصدر النزوح بما يُعزز الوصول إلى حلول جذرية لتلك الأزمات والتخفيف من تبعاتها، هذا إلى جانب ما تقدمه المملكة حاليًا من مساعدات إنسانية وإغاثية طارئة، للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجمهورية لبنان.
وقال: إن تفاقم الأوضاع الأمنية بما فيها العمليات الإرهابية، وكذلك سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية في بلدان منطقة الساحل وبحيرة تشاد تمثل خطورة بالغة ليست في دول أفريقيا وحدها، بل تتجاوزها إلى دول أخرى مجاورة ودول إقليمية، إذ تؤدي تلك الأوضاع إلى تغذية الصراعات وانتشار الفوضى وتعطيل حياة الناس وسبل معيشتهم في تلك البلدان، وهو الأمر الذي يُمثل تحدياً للدول الأعضاء لسعيها الدؤوب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير سُبل العيش والحياة الكريمة لتلك المجتمعات.
وأعرب عن دعوة المملكة للدول الأعضاء والأصدقاء والمنظمات كافة والجهات الإنسانية المعنية إلى المُسارعة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والاستجابة للوضع الإنساني في بلدان منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وعن دعوتها مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة لدعم مشاريع التنمية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتسهم في معالجة تلك المشكلات والأزمات في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية: «تنفيذًا لتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ستعلن المملكة عن تبرعها السخي لتلك المجتمعات المتضررة أثناء جلسة التعهدات المخصصة لهذا الغرض».