عدّ عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي، الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء) مع افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بمضامينه السامية، منطلقا إستراتيجياً ونهجاً ثابتاً مضيئاً، لأعمال ولجان مجلس الشورى، لتعزيز أدواره التشريعية والرقابية وعلاقات الصداقة البرلمانية. وأكد المدخلي على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) من مبادئ وأحكام نظامية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا المباركة، مؤكداً أهمية مجلس الشورى في تطوير الأنظمة والرقابة على تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على رؤية المملكة 2030 ودور المواطن كركيزة أساسية في مسيرة التحول الوطني. وقال المدخلي: جاء الخطاب الملكي السنوي مؤصلاً دور حكومة المملكة، على مسيرة التنمية الشاملة في شؤونها الداخلية كافة والمضي في تحقيق نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي تسهم في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. وأوضح أن الخطاب الملكي السنوي استعرض الإنجازات التي تحققت في بلادنا خلال العام الماضي، إذ سجلت القطاعات غير النفطية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%، إضافة إلى مواصلة صندوق الاستثمارات العامة دوره المحوري في تحفيز الاستثمار، بينما شهدت معدلات البطالة بين المواطنين انخفاضاً تاريخياً إلى 7.6% في الربع الأول من 2024. وأضاف المدخلي أن الخطاب الملكي السنوي أشار إلى تحقيق المملكة المرتبة ال16 بين الدول الأكثر تنافسية. وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47% في 2016 إلى ما يزيد على 63% في 2023، وفي مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف إذ حددت إستراتيجية السياحة الوطنية التي أُطلقت في 2019، مستهدف 100 مليون سائح في 2030، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح في 2023. وأكد المدخلي أن مجلس الشورى شهد تطوراً واضحاً في مسيرة عطائه للوطن والمواطن الممتدة ل97 عاماً منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى هذا العهد الزاهر، وحظي العمل الشوري تحت قبة المجلس بمراجعة دراسة الأنظمة استحداثاً أو تعديلاً وتفسير الأنظمة فضلاً عن الدور الرقابي على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن والمواطن سيما مع التنمية الكبيرة والعمل المتسارع في منظومة البرامج والمبادرات والمشاريع الرائدة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى دور مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة. وعبّر عن اعتزازه بما يحظى به الخطاب الملكي السنوي من اهتمام محلّي ودولي، كونه أحد أهم المناسبات الوطنية، لأهمية مضامينه وانعكاساته على مستقبل البلاد، نظراً للمكانة البارزة والثقل الدولي للمملكة بصفتها إحدى الدول الكبرى المؤثرة على مستوى دول العالم، من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين، وثقلها الدولي مع المجموعات الدولية وتأثيرها في المجال السياسي والاقتصادي والمالي العالمي.
