سجلت المملكة، تقدماً كبيراً على ضوء رؤية المملكة 2030، في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمخاطرها، انطلاقا من أهمية حفظ كرامة الإنسان وصون حقوقه من أية انتهاكات، عبر صياغة العديد من التشريعات والإجراءات القضائية، وفق أفضل الممارسات الدولية لدعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تُعد من الجرائم العابرة للحدود. ويحتفل العالم في 30 يوليو من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي ينطلق هذا العام تحت عنوان «لا نتخلى عن أي طفل». وأولت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جهوداً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبذلت لتحقيق ذلك الكثير من الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية صوناً لكرامة الإنسان، وتعزيزاً لحقوقه التي كفلتها الاتفاقات. وفي إطار ذلك، تولت المملكة إصدار حزمة من الإجراءات والتدابير التشريعية بدأتها بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان ممثلة بوزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، وفق خطط عمل وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة. ولتعزيز دورها في جهود مكافحة جرائم الاتجار، انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك والاتفاقيات، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، خصوصاً النساء والأطفال، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010، الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى المستوى الدولي، انضمت المملكة، إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إعطاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، وخطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2010، التي تقوم على محاور أربعة رئيسية هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة، وإعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأممالمتحدة ال13 في منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، الذي يدعو إلى تنفيذ نَهج موجه نحو الضحايا. ويهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، وإعلان منظمة العمل الدولية الحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة، إضافة إلى بروتوكول 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري لعام 1930. نقلة نوعية ومسارات تواصل اعتمدت المملكة، آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص التي جسدت نقلة نوعية في هذا المجال، إذ عملت على بناء مسارات التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر العديد من الأنشطة والفعاليات التي تواصلت مع مختلف مكونات المجتمع للبحث الفاعل عن ضحايا هذه الجرائم وضبط مرتكبيها وسرعة تقديمهم للمحاكمة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والإيوائية للضحايا. وفي جهود المكافحة أيضاً، يبرز دور برامج الجهات الحكومية كمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيا، ومنصة مُساند، والنيابة المستقلة المعنية بجرائم الاتجار بالأشخاص، والدوائر القضائية المختصة بجرائم الاتجار، وضوابط الإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتوفير الخدمات العمالية. تصنيف متقدم بمؤشر المكافحة حققت المملكة، تصنيفاً متقدماً في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص في تقارير الخارجية الأمريكية من المستوى 3 (Tier 3) وهو يمثل المستوى الأدنى، إلى المستوى الثاني قائمة المراقبة (Tier 2 watch list) في 2020، ثم إلى المستوى الثاني (Tier 2) في 2021، وحافظت على تصنيفها خلال العامين 2022 و2023. وهو تقدم لقي صدى طيباً لدى المنظمات الدولية كالأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، ولجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البرلمان العربي.
