خطت المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية المملكة 203 خطوات متقدمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التشريعية، والمؤسسية والإجرائية والقضائية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها، وذلك من منطلق أهمية حماية الإنسان من الانتهاك لكرامته وحقوقه وفقاً للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذوات العلاقة. وأولت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- جهودًا كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبذلت كل السبل لاحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن. جهود محلية واقليمية ودولية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أصدرت المملكة على الصعيد الوطني، العديد من التدابير التشريعية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، يأتي في مقدمة ذلك صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة في هيئة حقوق الإنسان. مكونة من ممثلين من وزارات الداخلية، والخارجية. والعدل. والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والتي أطلقت خطط عمل وطنية مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة. وعلى الصعيد الإقليمي، انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك والاتفاقيات منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010م، والاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، ووثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى المستوى الدولي انضمت المملكة إلى العديد من الصكوك منها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام2000م، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000م، والذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، وخطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2010م، والتي تقوم على محاور أربعة رئيسة هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية، والشراكة، وإعلان الدوحة المتمم لمؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر في منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015م، والذي يدعو إلى تنفيذ نَهج موجه نحو الضحايا ويهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، وكذلك إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة، وبروتكول عام 2014م، المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930م. آليات محددة للبحث النشط تم اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص في المملكة، وهي وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص وتحدد الأدوار والمسؤوليات التي يجب على مختلف الجهات القيام بها، من أجل حماية الضحايا وضمان تقديم الخدمات لهم بصورة متكاملة وشمولية. وقد حققت المملكة نتائج ايجابية في هذا الجانب، وطورت قنوات التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت شرائح مختلفة في المجتمع وتناولت جوانب تنظيمية وقانونية وإجرائية أسهمت في رصد العديد من الحالات ومعالجتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بها. وتتضمن مهام اللجنة وضع آليات محددة للبحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، أو الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، وعند التعرف على حالات تتعلق بجرائم اتجار يتم ضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً وتوفير أماكن آمنه لإيوائهم. كما صممت الجهات الحكومية عدداً من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، إنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. أصداء دولية لجهود المملكة تلقت المملكة أشادت من الأممالمتحدة بجهودها في مجال حماية حقوق الإنسان، مثمنة عالياً التعاون البناء مع الرياض، ومؤكدة فخرها بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة التي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة. وهنأ فراس غرايبة، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، السعودية على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة. كما رحب الاتحاد الأوروبي في الجولة الأولى من الحوار المشترك مع المملكة حول حقوق الإنسان الذي عقد في بروكسل بالإصلاحات الحقوقية الجارية في المملكة، كما تمت الإشارة إلى التقدم السعودي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. كما نوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي والنائب الألماني ديفيد ماكليستر بالتحولات الاجتماعية والحقوقية بالسعودية فيما يتعلق بالمرأة والعمل والاقتصاد.، كما تلقت المملكة إشادة من المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بما حققته المملكة من إنجازات مشهودة لتطوير ملف حقوق الإنسان في إطار رؤيتها التنموية 2030. وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية توج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة عام 2006م. وقد حققت المملكة تصنيفاً متقدماً في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى 3 (Tier 3) وهو أدنى مستوى، إلى المستوى الثاني قائمة المراقبة (Tier 2 watch list) في عام 2020. ثم إلى المستوى الثاني (Tier 2) في عام 2021. وحافظت على تصنيفها خلال العامين 2022م و2023م.
