أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن عقوبات صارمة على مخالفات نظام جمع التبرعات. وأشار إلى أن الشخص ذا الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بدون ترخيص سيواجه عقوبة تصل إلى غرامة قدرها خمسمائة ألف ريال، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين، أو العقوبتين معاً وإبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، ولن يُسمح له بالدخول مجدداً إلا بحسب أنظمة الحج والعمرة. وتشمل العقوبات أيضاً الجهات غير المرخصة التي تجمع التبرعات، وستُفرض عليها غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما تواجه الوسائل الإعلامية التي تعلن عن جمع التبرعات لجهة غير مرخصة غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. وأبلغ المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبدالله الشومر «عكاظ»، أن المركز سيعمل خلال الفترة القادمة على وضع إستراتيجية للتحول الرقمي تشمل إنشاء نظام تقني مركزي لحوكمة التبرعات واستخدام أحدث التقنيات للرقابة على عمليات التبرعات ما يحقق حماية لجميع الأطراف في رحلة التبرعات وهم المتبرعون والمنظمات غير الربحية والمستفيدون. مشيراً إلى أن المركز منذ تأسيسه يمارس اختصاصه في حوكمة التبرعات وتم إصدار أكثر من 7,000 ترخيص جمع التبرعات لأكثر من 1,800 منظمة غير ربحية، وتم إصدار أكثر من 250 مخالفة لجمع التبرعات على عدد من الأفراد والكيانات التجارية والمنظمات غير الربحية، ويأتي نظام التبرعات الجديد ليعزز دور المركز في حوكمة التبرعات على كامل رحلة التبرعات من الباذل إلى المستفيد، وحوكمة إعلانات التبرعات ومواكبة التغييرات التقنية والمجتمعية، وسيتم من خلال اللائحة التنفيذية للنظام عكس ذلك ووضع الآليات والإجراءات التفصيلية. وأوضح الشومر، أن أحد أبرز التغييرات في النظام الجديد هو أن النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام النظام وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات. مؤكداً منع استقبال التبرعات النقدية (الكاش) بسبب أن التبرعات النقدية تعتبر عالية المخاطر و لا يحق للمنظمات غير الربحية استقبال التبرعات من خارج المملكة إلا بعد أخذ موافقة المركز. من جانبه، أوضح المستشار القانوني مقرن الشويمان ل«عكاظ»، أن العقوبات الصارمة التي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تشكل تأثيراً ملحوظاً على جمع التبرعات وتعزيز الثقة والشفافية والثقة بين المتبرعين والجهات المرخصة، وضمان أن الأموال المجمعة تُستخدم بشكل صحيح وشفاف، كما تقلل العقوبات من احتمال وقوع عمليات احتيال أو استغلال للمواطنين بحجة التبرعات، ما يساهم في حماية الموارد المالية للمجتمع، وتدفع العقوبات الجهات الراغبة في جمع التبرعات إلى الالتزام بالقوانين والحصول على التراخيص اللازمة، مما يعزز التنظيم في هذا القطاع. وأضاف الشويمان، أن الرقابة الصارمة تؤدي إلى زيادة فعالية الحملات الخيرية، إذ يتم توجيه التبرعات إلى الجهات التي تعمل بشكل قانوني وفعّال، ما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتسهم في توعية المجتمع بأهمية التحقق من الجهات التي يتم التبرع لها، مما يعزز من المسؤولية الاجتماعية ويقلل من المخاطر المحتملة. ومع تزايد الرقابة، قد تلجأ الجهات المرخصة إلى ابتكار طرق جديدة وفعّالة لجمع التبرعات، مما يساهم في تطوير القطاع غير الربحي بشكل عام. وزاد، أنه من خلال فرض هذه العقوبات، يسعى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تحقيق بيئة أكثر تنظيماً وشفافية لجمع التبرعات، مما يعزز الثقة بين المتبرعين والجهات المستفيدة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية في المجتمع.
