الردع من الناحية الإستراتيجية هو محاولة إقناع الخصم عدم التفكير في استخدام القوة، وليس فقط الإقدام على استخدامها لإدارة حركة الصراع معه، لأن نتائج ذلك ستكون كارثية عليه، بصورة لا يمكن تحملها، قد تصل لدرجة الهزيمة الماحقة والاستسلام المذل. متى تفشل هذه الإستراتيجية في جعل العدو أو الخصم يسقط من حساباته متغير القوة في إدارة الصراع، فإن إستراتيجية الردع تفشل، في احتواء حركة الصراع وإنهاء حالة الحرب أو تجميدها. إستراتيجية الردع، بهذا المعنى الحركي المتصاعد في حدته تخوفاً من انفلات حركة الصراع عن نطاق دائرة العنف المحتمل بين طرفين دوليين، إلى نطاقات أوسع من المواجهة، عندها يفقد طرفا معادلة الردع أي ميزة إستراتيجية تنافسية تجاه بعضهما البعض، تمكن أيٍ منهما إقناع الخصم، بوقف حالة العداء بينهما.. والبحث عن سبل أقل عنفاً، لحل خلافاتهما. لذا، فإن آلية الردع الإستراتيجي، لن تعمل بصورة كفؤة وفعالة، إلا في حالة امتلاك أحد طرفي الصراع لسلاح إستراتيجي غير تقليدي، أو كليهما، ولو بدرجات متفاوتة. من هنا فإن مصطلح الردع الإستراتيجي، هو في حقيقة الأمر، مصطلح (قتالي) حديث تطور بعد الحرب العالمية الثانية، وساد طوال فترة عهد الحرب الباردة، إلى اليوم. وكانت آلية الردع الإستراتيجي هذه وما زالت، من أهم عوامل استقرار نظام الأممالمتحدة، والحؤول دون نشوب حرب عالمية ثالثة! بهذا المعنى الواسع (الكوني) لمصطلح الردع الإستراتيجي يظل المصطلح حكراً على علاقة القوى العظمى، في ما يخص علاقاتها الإستراتيجية (القطبية) البينية، ذات الصلة المباشرة بحركة الصراع على مكانة الهيمنة الكونية. ومن ثَم قد لا تعمل آلية الردع، بمعناها الإستراتيجي الواسع هذا بين القوى الهامشية في النظام الدولي، إلا في نطاق ضيق مثل الهند وباكستان، لإدارة حركة الصراع البينية بينها، حتى لو كانت هذه القوى الهامشية، تخدم مصالح إستراتيجية لقوى عظمى، بالوكالة. حتى في حالة امتلاك دولة هامشية على تخوم النظام الدولي البعيدة عن السيطرة المحكمة لقوة إستراتيجية كبرى بعينها، يظل هناك اعتبارٌ لتطوير إمكانات ردع تقليدي، لكنه ليس بمثل تلك الخطورة الإستراتيجية، التي تحكم آلية الردع الإستراتيجي بين الدول العظمى، ذات الطموحات الكونية، خارج نطاق مجالها الحيوي، البعيد عن حدودها الإقليمية المباشرة. الولاياتالمتحدة، على سبيل: تمتد حدود أمنها القومي، بعرض المحيطين الهادي والأطلسي، وليس فقط حدودها الدولية مع جيرانها في الشمال والجنوب، أو حدود مياهها الإقليمية والاقتصادية، بامتداد طول سواحلها الطويلة والدافئة القابلة للملاحة، المطلة على المحيطين الأطلسي والهادي. في حالات الصراع الإقليمي، على تخوم حِمَى الدول العظمى، تتطور حركة للصراع الإقليمي الهامشي، الذي لا يخضع لآليات الردع الإستراتيجي، بقدر ما تحكمه معادلة توازن القوى التقليدي، حتى في حالة امتلاك أحد طرفي هذا الصراع الإقليمي، سلاحاً غير تقليدي (نووي). في هذه الحالة تسود قيم توازن القوى التقليدي، وليست معادلة الردع الإستراتيجي، بمستواها القطبي الحاد، كما هو الحال بين الدول النووية الكبرى. هنا يظهر البعد النفسي، لآلية الردع المتبادل بين القوى الإقليمية، خارج نطاق معادلة الردع الإستراتيجي الواسع بين القوى النووية الرئيسية. ميزان القوى التقليدي، الذي يحكم علاقات الدول الهامشية، ليس بتلك الكفاءة والفاعلية التي يمتلكها توازن الرعب النووي. بل توازن القوى التقليدي، في هذه الحالة، يفشل في ردع أطرافه اللجوء لخيار القوة، في تسوية خلافاتها، بعيداً عن نطاق الدولة القومية، حتى لو امتلك أحد أطراف الصراع إمكانات الردع الإستراتيجي غير التقليدية. خارج نطاق مفهوم الردع الإستراتيجي غير التقليدي، لا يمكن الحديث عن ردع كفؤ وفعال، يقوم على معادلة توازن القوى التقليدي، حتى لو امتلك أحد أطرافه الرادع النووي. لذا: يبقى عامل الردع هنا نفسياً، إلى حدٍ كبير، يمكن تجاوز حدود محاذيره، ولا يحول دون نشوب الحروب، من وقتٍ لآخر، لتبقى حالة الحرب متقدة، في ظل سيادة وضعية إقليمية مزمنة من عدم الاستقرار.
