«العربي المالية».. مشاركاً وراعياً لملتقى السوق المالية

شاركت شركة العربي المالية في ملتقى السوق المالية السعودية 2024، والذي احتضنت أعماله العاصمة الرياض على مدار يومين (19 – 20 فبراير الجاري) في مركز مؤتمرات «كافد» برعاية وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، تحت شعار «تمكين النمو»، بمشاركة نخبة من أهم الشخصيات وكبار التنفيذيين في قطاع الصناعة المالية والجهات الحكومية وحضور واسع من قبل المصدّرين والمستثمرين المحليين والعالميين.
وجاءت مشاركة العربي المالية لأعمال الملتقى ورعايتها لنسخته الأخيرة، بالنظر إلى أهميته في توفير منصة لاستكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسية في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وانسجام محاوره مع إستراتيجيات الشركة وأولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، إلى جانب المحاور المهمة التي سلّط عليها الملتقى الضوء عبر جلساته الحوارية، ومن بينها: الأنظمة الاقتصادية العالمية، وإدارة الأسواق المالية، والرعاية الصحية، والبحوث المالية، والابتكار في مجال التمويل العالمي، وتكامل الأسواق الناشئة مع الأنظمة المالية الراسخة.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية خالد الغامدي في جلسة حوارية بعنوان: إطلاق إمكانات السوق المالية السعودية، إلى جانب عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي وممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية العالمية.
وقدّم الغامدي، خلال الجلسة رؤية العربي المالية حيال كيفية تعزيز مساهمة نمو ونجاح أسواق رأس المال الخاصة في الدفع بنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التأثير الحيوي الذي لعبته أسواق رأس المال في انتعاش الاقتصاد الوطني السعودي، لا سيما عقب إطلاق برنامج التحول الوطني في عام 2016، حيث ارتفع متوسط الأموال المجمعة من الاكتتابات العامة الأولية في السوق الرئيسية من 367 مليون دولار لكل شركة للفترة من 2008 – 2015 إلى 450 مليون دولار لكل شركة – باستثناء أرامكو – خلال الفترة من 2016 – 2023، ما يعكس التحسن النوعي في جودة وربحية الشركات التي تم طرحها للتداول في السوق الرئيسية، فضلاً عن الديناميكية الإيجابية التي طرأت على السوق.
ودعا الغامدي الشركات التي تتأهب للدخول في السوق المالية إلى ضرورة الاحتفاظ بعوائد الاكتتابات لغايات الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتوسيع خطوط أعمالها، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وتوليد الإيرادات الضريبية وتعظيم حقوق المساهمين، مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في تمكين المملكة من تحقيق طموحاتها ومستهدفاتها الإستراتيجية.