حققت السعودية فوزًا مهمًا بحصولها على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2024-2025، في إنجاز يسلط الضوء على مكانتها وقدرتها في القطاع البحري، عاكساً الدور الريادي لها في القطاع البحري وإبراز التزامها بالأمان والاستدامة. ويمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على جهود المملكة الحثيثة في تعزيز معايير الأمان والاستدامة في النقل البحري، من خلال هذه العضوية، تتمكن المملكة من المشاركة الفعالة في وضع وتطوير السياسات البحرية الدولية التي تحكم النقل البحري العالمي. كما تعد المملكة عضواً متفانياً ومؤثر في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، حيث تواصل تعزيز دورها كقائد عالمي في القطاع البحري، بتركيزها على المناخ، التعاون الدولي، ورفاهية البحارة، تبرز المملكة كمثال يحتذى به في المجتمع البحري الدولي. وحققت المملكة منذ انضمامها للIMO في عام 1969، إنجازات ملحوظة تعكس التزامها بالمعايير والبروتوكولات البحرية الدولية، فهي أول دولة عربية تكمل التدقيق الإلزامي (IMSAS) في 2023؛ فيما يضع موقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر والخليج العربي في قلب التجارة البحرية العالمية، حيث تشكل هذه المناطق ممرات حيوية لأكثر من 13% من التجارة العالمية و20% من إمدادات الطاقة. وتسعى المملكة جاهدة لحماية البيئة البحرية، حيث شهد عام 2022 تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا لتطوير الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند، وتطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر. ويعتبر تمكين المرأة في القطاع البحري هو أيضًا من أولويات المملكة، مع تعيين حياة اليابس كأول ممثلة نسائية في يناير 2023، واستضافة فعاليات تركز على دور المرأة في هذا المجال. ويعكس ميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي نجاح المملكة في تحقيق معايير عالية في أداء الموانئ، مما يبرز قدرة المملكة على مواكبة التحديات اللوجستية العالمية؛ في الوقت الذي شهد فيه القطاع البحري السعودي في الجانب التدريبي، تطورًا كبيرًا في تأهيل الكوادر البحرية من خلال تدريب البحارة في الجامعة البحرية الدولية (WMU) ومعهد القانون البحري الدولي (IMLI)، ففي خلال السنوات الخمس الماضية، تم تدريب أكثر من 770 متدربًا سعوديًا ودوليًا على متن سفن ترفع العلم السعودي، ويعمل الآن أكثر من 1600 بحار سعودي على متن السفن، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد العالمي واحتياجات السكان. وتشمل الخطط الوطنية للمملكة في مجال النقل البحري مبادرات متقدمة وطموحة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS)، تركز على تطوير القطاعات الرئيسية مثل الموانئ، الشحن، الخدمات البحرية، بناء وإصلاح السفن، السياحة البحرية، والصيد وتربية الأحياء المائية. ويمثل في هذا الصدد فوز المملكة في عضوية الIMO، تعزيزًا لموقع المملكة كعضو فاعل في المنظمة البحرية الدولية، مما يمكنها من المساهمة بشكل كبير في تطوير معايير الأمان والاستدامة البحرية، تسعى المملكة إلى استخدام هذا المنصب لتعزيز تعاونها الدولي وتقديم مساهمات مهمة في القطاع البحري العالمي. و كعضو في مجلس الIMO، ستلعب المملكة دورًا حاسمًا في توجيه السياسات البحرية الدولية، وخصوصاً في مجالات تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة، سيكون لمشاركتها تأثير إيجابي على تطوير القطاع البحري العالمي وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. كما يمثل هذا الفوز خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تشمل تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي وتحسين البنية التحتية للنقل البحري، من خلال مشاركتها في المنظمة البحرية الدولية، تسعى المملكة إلى تحقيق هذه الأهداف والمساهمة بشكل فعال في تطوير القطاع البحري على المستوى الدولي. ويسلط فوز المملكة الضوء أيضًا على تطور قدراتها البحرية، سواء من ناحية توسع أسطولها البحري أو تطوير موانئها ومرافقها اللوجستية، تؤكد هذه العضوية التزام المملكة بمواكبة التطورات العالمية في القطاع البحري وتعزيز دورها كدولة رائدة في هذا المجال. كما أن فوز المملكة بعضوية مجلس الIMO ليس فقط إنجازًا وطنيًا، بل يعتبر أيضًا مساهمة إقليمية وعالمية، تتوقع المملكة أن تسهم عضويتها في تعزيز الأمن والاستدامة البحرية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، مما يعزز النقل البحري الآمن والفعال والمستدام. وتؤكد المملكة مع هذا الإنجاز، استمرار جهودها وتفانيها في تعزيز دورها القيادي في القطاع البحري، مساهمةً بذلك في تطوير قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز الأمان والاستدامة في هذا المجال الحيوي. وفي هذا الإطار، تم ترشيح الأمير خالد بن بندر بن سلطان لرئاسة اجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية ال33 في لندن، مما يؤكد الدور الفاعل للمملكة في صناعة النقل البحري الدولي وتأثيرها في المنظمات الدولية.
