في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر الماضي؛ أعلنت وزارة الاستثمار اليوم إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. وتعتمد المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات. وقد جاءت المنهجية الجديدة والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نحو 18 شهراً من العمل المشترك بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وكجزء من عملية تحديث البيانات في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10,000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70,000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة على النحو التالي: بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015: 413 مليار ريال، وفي 2016: 508 مليارات ريال، وفي 2017: 514 مليار ريال، وفي 2018: 562 مليار ريال، وفي 2019: 576 مليار ريال، وفي2020: 585 مليار ريال، وفي2021: 670 مليار ريال، وفي 2022: 775 مليار ريال. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015: 64 مليار ريال، وفي 2016: 111 مليار ريال، وفي 2017: 27 مليار ريال، وفي 2018: 71 مليار ريال، وفي 2019: 32 مليار ريال، وفي 2020: 30 مليار ريال، وفي 2021: 100 مليار ريال، وفي 2022: 122 مليار ريال. ورغم تأثير جائحة «كوفيد-19»، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية «السعودية 2030». وبموجب المنهجية الجديدة الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت في ظل المنهجية السابقة، بنحو تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة -من خلال الأرقام المحدثة- واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت -بموجب المنهجية الجديدة- نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال 2022، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار). وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، صرّح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بأن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف قائلاً «يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع والموقع الإستراتيجي الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. كما أن البيانات المحدثة، المنشورة وفق المنهجية الجديدة، إلى جانب برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين، ستتيح لنا الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين والمحافظة على علاقتنا معهم». الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول 2030. وإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، إذ ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة، وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين. وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (ربع سنوية وسنوية) للاطلاع عليها بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.
