انتهت إجراءات التحقيق في نيابة الاحتيال المالي، إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية. وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم، الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، ومحامية، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار، أن التشكيل الإجرامي احتال على مسن يعاني من أمراض صحية وسرق أمواله، إذ استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وقام بتزوير عقود تجارية وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار. ونتج عن جريمة الاحتيال المالي الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر ب23 مليون ريال، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف، وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً. وأوضحت النيابة العامة، أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة. جريمة مركبة ومتداخلة لفت المحامي والموثق العدلي نبيل قملو، إلى أن الجريمة مركبة ومتداخلة فيها العقوبات ما بين التزوير والانتحال والنصب والاحتيال والرشوة وسوء الاستعمال الإداري من قبل موظف عام، وتوقع تشديد العقوبة وتغليظها على المحتالين لاسيما أنهم أساؤوا لشرف مهنة المحاماة، فضلاً عن استغلال رجل مسن ومريض. وأوضح، أن من يمارس الاحتيال يستخدم طرقاً متعددة ومتجددة وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص. من جانبها، قالت المستشارة القانونية أنفال سعد الباحوث، إن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وإن النيابة العامة أوقفت المتهمين كون الواقعة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفيها حق عام مشدد وحق خاص، وأضافت، أن الأنظمة العدلية تحمي الحقوق والحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصادية من كل أشكال الممارسات المجرمة والنصب والاحتيال واستغلال الأفراد لسلبهم، وتوقعت أن تكون العقوبات زاجرة للجناة حال إدانتهم ورادعة لغيرهم.
