وافقت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا على لائحة من 10 تهم تتعلق بمحاولات الرئيس السابق دونالد ترمب وبعض حلفائه الرئيسيين قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية عام 2020. وأظهرت لقطات تلفزيونية في محكمة في أتلانتا مساء أمس (الإثنين)، حزما من الوثائق قدمت إلى قاضٍ لكن لم تُكشف على الفور أسماء المتهمين أو التهم الموجهة إليهم، وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرىن، مايمهد لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين. وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترمب (77 عاما) هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات. ووصف ترمب على صفحته في «تروث سوشيال»، الأمر بأنه «سخيف»، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه ب«الفاشل» لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وكتب «أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون، وهم من تجب مقاضاتهم». ورجح محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا فاني ويليس، الادعاءات ضد ترمب وعدد من المشتركين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا. وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترمب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024. وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترمب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفيدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا. ومن بين الوقائع التي يرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها «إيجاد» الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في الولاية الجنوبية. وتوقع المحللون أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس، وبشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترمب عن تزوير الانتخابات. وتبدو القضية في جورجيا كأنها نسخة مصغرة من قضية وزارة العدل ضد ترمب حول التدخل بالانتخابات- التي تركز على ولايات عدة - لكنها تختلف في جوانب مهمة أخرى بجانب عنصر «ريكو».
