في خطوة لحرمانه من العودة إلى الحياة السياسية، اتهم تقرير برلماني بريطاني اليوم (الخميس) رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على البرلمان بشأن فضيحة بوابة الحزب، وهي الأحداث التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتعلقة بوباء كوفيد -19. ووجهت لجنة مشكلة من أعضاء البرلمان البريطاني لائحة اتهام شديدة لسلوك جونسون في المنصب الرفيع، ووجد أنه ارتكب العديد من الازدراء بالبرلمان، مشددة بالقول: «إذا لم يكن جونسون قد استقال من منصبه كعضو في البرلمان، لكن من المفترض أن يتم إيقافه عن عضوية مجلس العموم لمدة 90 يوماً بسبب الازدراء المتكرر والسعي لتقويض العملية البرلمانية». وأوصت اللجنة امتيازات مجلس العموم بأنه لا ينبغي منحه تصريحاً لعضو سابق في محاولة لتقييد وصوله إلى الحوزة البرلمانية. وأضافت اللجنة المكونة من نواب في البرلمان أن جونسون كان متواطئا في حملة ترهيب ضد اللجنة بعد استقالته من منصبه كنائب الأسبوع الماضي، موضحة أن سلوكه يعتبر أكثر خطورة كونه يحتل منصبا رفيع المستوى في البلاد كرئيس حكومة سابق. ومن ضمن التهم التي وجهتها اللجنة لجونسون تضليل مجلس العموم، وتعمد الكذب على لجنة الامتيازات، وخرق الثقة، وطعن اللجنة، وتواطؤ في حملة إساءة ومحاولة تخويف اللجنة. وكان جونسون قد استقال من منصب النائب الجمعة الماضية بعد تلقيه نسخة مسبقة من التقرير من قبل اللجنة، مدعيا أنه كان ضحية وظيفة سياسية من قبل محكمة الكنغر. ومن المقرر أن يجري مجلس العموم مناقشة تقرير لجنة الامتيازات المكون من 108 صفحات الأسبوع القادم. ويرى مراقبون أن النتائج التي سيتوصل إليها المجلس ستمثل ضربة لرئيس الوزراء السابق. وكان جونسون قد انتقد اللجنة، مدعياً أنه كان ضحية ثأر وأن التقرير كان القصد منه أن يكون آخر ضربة سكين في اغتيال سياسي مطول. وذكرت اللجنة التي يرأسها النائب العمالي هارييت هارمان أن جونسون كسر قواعد كوفيد وضلل النواب عمداً، مؤكدة سلوك جونسون ضرب صميم الديموقراطية في بريطانيا وشكل مسألة ذات أهمية كبيرة. وطالب برلمانيون في حزب المحافظين رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك بإزالة جونسون من قائمة مرشحي الحزب في البرلمان، على رغم أن جونسون أكد الخميس أنه لن يذهب.
