أدى عدم استخراج الصكوك لمستفيدي مخطط متنزه الوادي شرق محافظة وادي الدواسر، إلى إيقاف صرف دفعات القرض العقاري من قبل البنوك وحرمانهم من الاستفادة من منازلهم؛ التي تعاني أصلاً من تأخر إيصال الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وغيرهما. وأوضح عدد من المستفيدين ل«عكاظ»؛ منهم محمد بن حسين، الذي أكد أن المستفيدين من مشروع سكني في مخطط متنزه الوادي محرومون من إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، رغم أن معظمهم أنجزوا بناء الهياكل الخرسانية والبعض الآخر منتهٍ من عملية التشطيب. وتساءل سعد بن محسن: لماذا قامت الوزارة بعمل المتنزه وتسليم المواطنين ولم يتم تجهيز آلية إفراغ الصكوك أو إعلان تأخيرها ليكون المواطن في خيار بدلاً من عدم الإبلاغ، حيث أوقف العمل بشكل شبه كامل داخل المخطط. ويرى مسفر المسعري (مطور عقاري)، أن المتنزه فور الإعلان عنه لقي إقبالاً كبيراً جداً من الأهالي للبناء فيه، ورغم أنه تم تشطيب أكثر من 50% تقريباً من المنازل إلا أنه يوجد عزوف بعد العلم بتأخير إفراغ الصكوك، ما يؤخر صرف الدفعات وإيقاف الدعم السكني بعد عامين من رخصة البناء، إذا لم يتم إرفاق شهادة إتمام البناء. ويقول فهد الدوسري: «لقد تسبب عدم إفراغ الصكوك وإيصال الخدمات إلى متنزه الوادي في عدم الانتقال إلى منازلنا الجاهزة وكبدنا خسائر فادحة، خصوصا أننا ما زلنا ندفع إيجاراً شهرياً لمنازلنا الحالية التي نقطنها، فضلاً عن دفع أقساط القرض العقاري». وأضاف: «لا يمكننا السكن بسبب عدم دخول الكهرباء كما نعاني من القروض والالتزامات المادية، رغم تأثيث منازلنا واكتمال المخطط، إضافة إلى الصكوك التي لا يمكن استخراجها وعند مراجعة الإسكان يكون الرد «لم نستعد لترتيب الصكوك» وهذا منعنا من أخذ الدفعات الأخيرة من البنك التي هي شرط وجود الصك وكذلك شهادة إتمام البناء. ويقول منصور بن محمد: «رخصة البناء مضى منها سنة وأنا الآن مهدد بإيقاف الدعم السكني وليس لي ذنب في ذلك، ولدي أمل أن يصل صوتي للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة قبل إيقاف الدعم السكني، والبنوك تستمر في خصم مستحقها الشهري، وأطالب بأن يكون على الأقل هناك تنسيق بين البنوك والوزارة في استثناء المخطط واستمرار الدعم السكني لمن أتموا السنتين دون إرفاق شهادة البناء». يُذكر أن مشروع إسكان متنزه الوادي فاز بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان.