بعد نحو 19 شهراً في حكم أفغانستان، يبدو أن حركة طالبان تقف على أعتاب انقلاب داخلي يقوده وزيرا الداخلية سراج الدين حقاني والدفاع محمد يعقوب، إذ شرع الأول في قيادة تحرك داخلي مع قادة بارزين لتكوين مجلس شورى للحكم يتخذ قراراته بعيداً عن احتكار زعيم الحركة هبة الله آخند زاده للسلطة. وكشفت مصادر مطلعة، اليوم (السبت)، أن غالبية القادة ممتعضون من عدم تجاوب زعيم طالبان معهم ورفض الاجتماع بهم، مؤكدة أن حقاني استمال وزير الدفاع وابن مؤسس الحركة ملا عمر، وأقنعه بالتشاور مع عدد من القادة لتشكيل مجلس شورى الحكم. إلا أن المصادر أكدت أن الوزيرين حقاني ويعقوب رفضا تغيير القيادة بشكل عسكري، وتمسكا بالنهج السلمي. وتحدثت المصادر عن أن وزراء في حكومة طالبان رفعوا رسالة إلى زعيم الحركة بشأن إعادة النظر في حظر تعليم الفتيات وعمل المرأة، وجاء رده عليهم كالتالي: «إذا استطعتم إثبات أن الإسلام يسمح للفتيات فوق سن 12 عاماً بالخروج من المنزل، فسأسمح للفتيات بالتعليم والعمل». وبحسب قناة «العربية»، فقد أكدت المصادر أن حقاني أبلغ القادة بأن تصريحاته الأخيرة حول احتكار السلطة ما هي إلا بداية رفض القرارات التي تصدر من قندهار وتخلق فجوة كبيرة بين الحكومة والمجتمع الدولي، ما يمنع طالبان من الحصول على الاعتراف الدولي. وحذر حقاني من أنه ما لم يصدر قرار حول التعليم مع بداية العام الدراسي في شهر مارس القادم، ووقف تدخلات زعيم الحركة في التعيينات والإقالات من المناصب الوزارية والعسكرية، إضافة إلى تشكيل مجلس شورى للحكم، فإنه لن يتوانى عن الانتقاد بشكل علني لزعيم الحركة والقادة المقربين منه في قندهار. ولفت وزير الداخلية إلى أنه سيسعى بعد ذلك إلى تبرئة نفسه والقادة المتحالفين معه في التكتل الداخلي أمام الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي من القرارات التي تسبب شرخاً بين الحكومة والشعب، والإعلان بشكل واضح بأن القرارات تصدر من الزعيم وحده، وأنه قام بتعطيل العمل بنظام الشورى. ووجه حقاني الأسبوع الماضي انتقادات غير مباشرة إلى القائد الأعلى للجماعة، معتبراً أن المزيد من المسؤوليات وضعت على أكتاف الحركة منذ توليها السلطة، وبالتالي بات عليها إظهار المزيد من الصبر لتهدئة المواطنين.
