161 مدينة و144 جامعة تنتفض.. الثورة ضد الملالي تتمدد

وسط مخاوف من إعدامات جديدة، تمددت نار الثورة الإيرانية لتطال مدناً جديدة، وارتفعت حصيلة ضحايا قمع نظام الملالي إلى نحو 500 شخص.
بعد نحو 48 ساعة، تدخل الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في إيران شهرها الرابع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني.
وأعلنت منظمة «هرانا» التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران اليوم (الأربعاء)، أن 493 شخصاً قتلوا منذ 16 سبتمبر الماضي وحتى يوم أمس (الثلاثاء) بينهم 68 منهم دون سن 18 عاماً، مؤكدة ارتفاع عدد المعتقلين إلى 18 ألفاً و424 شخصاً. ولفتت إلى ارتفاع عدد المدن المحتجة إلى 161 مدينة، فيما انضمت 144 جامعة إلى المظاهرات.
ومع إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهنورد، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية تنفيذ أحكام إعدام صادرة ضد المتظاهرين. وأعلنت عائلة طه زاده في مدينة أشنوية الكردية التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية، تأكيد حكم الإعدام بحق اثنين من أبنائها هما فرهاد وفرزاد.
وعبر نشطاء أكراد عن قلقهم من خطر إعدام فرهاد وفرزاد طه زاده، فيما تولى أحد أعضاء البرلمان الألماني الآن الضمان السياسي لهذين الشقيقين لمنع إعدامهما.
وأفادت مصادر إخبارية كردية بأنه في الأشهر الأخيرة، حكم على 6 متظاهرين من مدينة أشنوية بالإعدام من قبل محكمة الثورة في أورمية.
وأعرب ناشطون وصحفيون بينهم عمار قولي عن قلقهم من خطورة إعدامهما اليوم، نقلاً عن مصادر مقربة من أسر الشقيقين.
لكن منظمة حقوق الإنسان الكردية «هنغاو» كتبت أنها لم تؤكد بعد «نبأ تنفيذ الأحكام الصادرة بحق هذين السجينين».
وأعرب النشطاء عن قلقهم من مخاطر إعدام سجناء آخرين من بينهم سامان ياسين وماهان صدرت ومحمد بروغني في سجن رجائي شهر جنوب طهران.
من جانبها، أعلنت قناة إيران الدولية الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية و «بي بي سي» الفارسية أن العديد من صحفييها تلقوا تهديدات بالقتل من إيران.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت لندن ستفرض المزيد من العقوبات على إيران بعد التهديدات بقتل صحفيين إيرانيين مقيمين في المملكة المتحدة، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في جلسة للبرلمان البريطاني أمس «إنه سيكون من غير البناء الكشف عن العقوبات مسبقا». وأكد أن بلاده عازمة تماماً على ضمان عدم ترهيب الشعب في بريطانيا من قبل النظام الإيراني. وقال: «سنقف دائما ضد عدوان الدول الأجنبية».
وشدد كليفرلي على أن بريطانيا لن تتسامح مع التهديدات، خصوصاً ضد الصحفيين الذين يغطون الأحداث في إيران أو في الواقع أي شخص آخر يعيش في المملكة المتحدة.
وكان وزير الأمن والاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب توعد النشطاء السياسيي في الخارج بالمحاكمة والعقاب إذا لعبوا دوراً في دفع الاحتجاجات.