تنطلق، اليوم (الثلاثاء)، أعمال النسخة الثالثة من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي» الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس 2023م، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي ونخبة من خبراء المال والأعمال وما يزيد على 300 شخص من المهتمين بالقطاعين المالي والاقتصادي من داخل وخارج المملكة. وستتناول جلسات «#حوارات 3» آخر تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية وتعميق سوق أدوات الدين، عبر محاور عدة منها: آخر التحديثات على لوائح وأنظمة قطاع الصناديق، ودورها في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مديرو الصناديق، وأهمية التسويق والترويج لها بالنسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى مستقبل صناعتها في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وحول سوق أدوات الدين، سيستعرض المتحدثون دور السوق في تعزيز الاقتصاد المحلي والدولي، آخذين بالاعتبار التوجهات الدولية، كالبيئة الاقتصادية المحلية والاتجاهات الدولية، إلى جانب أهمية أسواق رأس المال في النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجهها، وسوق رأس المال المتنامي، إضافة إلى الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطورات سوق الدين المحلي، والتوسع في إصدار الصكوك والسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة. ويعدّ برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.
