تشهد العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء ، انطلاق أعمال النسخة الثالثة من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي" الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في مارس 2023م، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي ونخبة من خبراء المال والأعمال وما يزيد عن 300 شخص من المهتمين بالقطاعين المالي والاقتصادي من داخل وخارج المملكة. وستتناول جلسات "حوارات 3" آخر تطورات صناعة الصناديق الاستثمارية وتعميق سوق أدوات الدين، عبر عدة محاور منها: آخر التحديثات على لوائح وأنظمة قطاع الصناديق، ودورها في مأسسة الأسواق المالية، وأبرز التحديات التي يواجهها مدراء الصناديق، وأهمية التسويق والترويج لها بالنسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى مستقبل صناعتها في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وتهدف حوارات مؤتمر القطاع المالي إلى مناقشة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة بهدف الإسهام في مواكبة برنامج تطوير القطاع المالي للتطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية. وتوفر حوارات مؤتمر القطاع المالي الفرصة لرواد القطاع المالي للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات من أجل تطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية، وتحفيز المنافسة ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي. وستسلط الفعالية الضوء على الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته في عام 2018، من خلال سعي البرنامج في تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات. ويعدّ برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.
