دائماً ما يثير تأخر مركز التحكيم الرياضي في حل النزاعات جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي فاتحاً باب التأويلات وناثراً علامات الاستفهام من الأطراف المتنازعة ومن يتعاطف معها، خصوصاً أن التباين في الوقت من حيث سرعة البت وإصدار القرار وقوتها ملحوظ في قضية دون أخرى وهو الأمر الذي يؤزم الموقف ويضاعف التشكيك في محكمي المركز عند الجماهير بمختلف ميولها، غاضين الطرف عن الأسباب الحقيقية التي تستدعي هذا التأخير، وهو ما يوضحه الأكاديمي والمحامي القانوني حسن رديف بقوله: «إن أهم ما يميز التحكيم هو السرعة في حل النزاعات، وسرعة البت فيها لسهولة وسرعة تشكيل هيئة تحكيم تضم عضواً فرداً أو ثلاثة أعضاء للحكم في النزاع من أصل 16 محكماً يضمهم المركز ينظرون في 111 قضية، علماً بأن القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي حرصت على سرعة البت في المنازعات المعروضة لديها بتحديد فترات زمنية ملزمة لتقديم الاستئناف ب21 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، و20 يوماً لإيداع مذكرة توضيحية تتضمن أسباب الاستئناف برفقة المستندات والأدلة، كما حددت سبعة أيام فقط لأطراف المنازعة لاختيار المحكمين، ومن ثم بعد اختيار المحكمين وتقيد الاستئناف حددت فترة زمنية لا تزيد على 20 يوماً للرد على المذكرات المتبادلة من قبل الخصوم، كما أنها حددت 30 يوماً لصدور حكم التحكيم بعد قفل باب المرافعة». التأخير في الرد أضاف رديف في حديثه ل«عكاظ»، القواعد الإجرائية حددت فترات التقاضي بدقة زمنية لحث هيئة التحكيم على سرعة إصدار الحكم، إلا أن هناك أسباباً كثيرة تؤدي إلى تأخر البت في الاستئنافات أو توقفها وتعلقها لفترة زمنية، ومنها على سبيل المثال، تنحي المحكم أو رده من قبل أطراف المنازعة مما يوقف المنازعة إلى حين البت في طلب الرد كما حصل في قضية لاعب الهلال محمد كنو، وأيضاً من ضمن الأسباب التأخر في الرد الكتابي من قبل الخصوم وتمديد تلك الفترة من قبل هيئة التحكيم أو المركز، علماً بأن فترة التمديد لا تتجاوز عشرة أيام. وفي حال انتهاء المهلة دون تقدم المستأنف (المدعي) مذكرة المطالبة أو الاستئناف فإن للهيئة إنهاء إجراءات التحكيم في حق المستأنف، أما في حالة المستأنف ضده فإن عدم الرد الكتابي يعني الاستمرار في إجراءات التحكيم والحكم فيها، ومن ضمن أسباب تأخير البت في الاستئنافات والمنازعات هو قلة عدد المحكمين، حيث إن قلة عدد المحكمين قد يؤثر في اختيار المحكم خصوصاً أن القواعد الإجرائية لمركز التحكيم منعت المحكم أي يكون محكماً في أكثر من منازعة في وقت واحد إلا بعد مواقفة رئيس غرفة التحكيم المختصة. قلة المحكمين ويقول رديف: «من ضمن أسباب التأخر في البت في القضايا هو أنه في حالة صدور حكم في المنازعة من قبل هيئة التحكيم فإنه لازماً عليها إرسال الحكم للرئيس التنفيذي للمركز، وفي حالة وجود ملاحظات على الحكم فإنه يتعين على الهيئة النظر في ملاحظاته والرد عليها، وهنا الإشكالية حيث لم تحدد فترة زمنية يلتزم بها الرئيس التنفيذي لإبداء ملاحظاته، مما ينبغي معه إعادة صياغتها، علماً بأن القواعد الإجرائية منحت الهيئة سلطة تقديرية لتعليق المنازعة متى ما طلب أحد الأطراف وكانت الأسباب مؤثرة، علماً بأن المادة الثانية عشرة من القواعد الإجرائية تضمنت صلاحية تمديد الفترة الزمنية للمركز وللجنة التحكيم والصحيح أن هذه الصلاحية لهيئة التحكيم مما ينبغي معه تعديل صياغة تلك المادة». الجهة العليا يعتبر مركز التحكيم الرياضي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بعد إنشائه بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية في 24/06/1436ه الموافق 13/04/2015، وتعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواءً داخل المملكة أو خارجها، وبالإمكان الاستئناف على قرارات ثلاثة لجان هي: (غرفة فض المنازعات، ولجنة الاحتراف، ولجنة الانضباط والأخلاق). ويتكون المركز من غرف تحكيم عادية واستئنافية ووساطة وخاصة وغرفة تحكيم منازعات كرة القدم، وبموجب النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم فإن جميع أعضائه بلا استثناء من اللاعبين والمسؤولين والإداريين والوكلاء والوسطاء ملزمون بالتقاضي أمام المركز وعدم التقاضي أمام المحاكم العادية في المسائل المتعلقة بنشاط كرة القدم، والمركز يختص في جميع المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ومنظمي الأحداث الرياضية والشركات الراعية والأندية الرياضية والمحطات التلفزيونية الناقلة، وكذلك استخدام المنشطات الرياضية والمنازعات التعاقدية المنصوص فيها على شرط تحكيم المركز وكل منازعة متعلقة بالاختصاص الولائي للمركز، بالإضافة إلى المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي كلاعب أجنبي أو مدرب أجنبي إذا تم النص في العقد المبرم على شرط التحكيم أمام المركز، وغرفة تحكيم منازعات كرة القدم هي الغرفة المختصة بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية لديه وفقاً لأنظمته ولوائحه.
