أسدلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الستار في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقضت المحكمة، اليوم (الخميس)، بالسجن مدى الحياة بحق عضوين من مليشيا «حزب الله» أدينا في عملية الاغتيال. وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية أدانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي. وأعلن قضاة الاستئناف أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية. وأدين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد. واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري. إلا أنه من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن «حزب الله» رفض تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمتهما غيابيا. وقتل الحريري في 14 فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات في أثناء مرور موكبه المصفّح وخلّف الهجوم 22 قتيلا و226 جريحا. ومع رحيل الجيش السوري بعد وجود استمر 29 عاما إثر مظاهرات ضخمة هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري نجل رفيق الحريري على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009. وأنشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي. وسبق أن أدانت المحكمة الدولية في أغسطس 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا وحكمت عليه غيابيا في ديسمبر من نفس العام بالسجن مدى الحياة. ولم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة 3 متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة في حق الأخيرين. واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول» بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي: تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، قتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، قتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة. واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم. ويعد ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا، ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.
