كشفت هيئة المواصفات والمقاييس اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال والمنتظر إقرارها قريباً وتطبق على عربات الأطفال المزودة بعجلات، والكراسي المخصصة لتثبيت الأطفال في المركبات. وشدد مشروع اللائحة الذي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه على حظر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود اللائحة الفنية، وكذا وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. وأكدت اللائحة أنه يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات العامة واستيفاء المتطلبات الفنية، وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، والمتطلبات الكيميائية ومنها ألا تحتوي مكونات المنتج في ظل ظروف الاستخدام العادي، على رابع كلوريد الكربون، كحول الميثيل، المقطرات البترولية، البنزين، زيت التربنتين، حمض البوريك وإيثيل الأثير. واشترطت اللائحة أن تكون عربات وكراسي الأطفال خالية من أي جزء صلب قد يتسبب في إصابة القطع أو القرض أو الخدش، وأن تبقى عربة الأطفال، عند اختبارها في وضع الاستخدام الذي أوصت به الشركة المصنعة، وأن تفي بمتطلبات السلامة، منها توازن عجلات العربات، وأن تظل جميع عجلاتها على اتصال بسطح الاختبار في الحالات الأخرى. ولم تغفل اللائحة فعالية جهاز الفرملة، والتي يجب أن تكون عربة الأطفال مزودة به لمنع أي عجلة من الدوران، ومنع التحرك، ولا يمكن فك ارتباطها بحركة يد الطفل أو بأي حركة أخرى للطفل. وشملت اللائحة أنظمة تثبيت الطفل في العربة، ويجب أن يكون مقعد عربة الأطفال مزوداً بنظام تقييد حركة الأطفال ويضم مثبتاً بشكل دائم بإطار أو غطاء عربة الأطفال، ولا ينكسر أو ينفصل عند نقاط التثبيت عند اختبارها، وأن يتكون من حزام حضن وجهاز تقييد إضافي يمنع الطفل من الانزلاق، وألا ينكسر مشبك حزام الحضن أو ينفك عند اختبارها، ولا يفعل استخدامها إلا بتدخل المستخدم العاقل لطي عربة الأطفال، وأن تكون مزودة بآلية قفل أو بها بعض الميزات الأخرى التي تمنع عربة الأطفال من طيها بالخطأ عندما تكون في وضع الاستخدام. وحول تعليمات السلامة، شددت اللائحة أن تكون أحزمة الكتف وحزام البطن سهلة في حركتها بالنسبة لبعضها البعض أثناء عملية التركيب أو التحرير للطفل من الكرسي أو العربة، ويجب توفير وسائل تثبيت إضافية خاصة حسب الحاجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس شروط السلامة والمرونة في تركيبها أو تحريرها، وتركيب جميع أنظمة التثبيت الحركة الأمامية لتجنب خطر الانزلاق تحت الحزام نتيجة صدمة أو حركة مفاجأة للطفل. وفي جانب العقوبات، كشفت اللائحة: يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. ويتحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات اللائحة الفنية، وتطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
