كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال، والتي يُنتظر إقرارها قريبا، وتُطبق على عربات الأطفال المزودة بعجلات والمصممة لنقل الطفل، كما تُطبق على الكراسي المخصصة لتثبيت الأطفال في المركبات. وشددت اللائحة على أنه يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، مبينة أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية يُعتبر سببا كافيا للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق من قبل الجهات الرقابية. وبينت اللائحة أنه يجب على المورِّد الالتزام المتطلبات الفنية واستيفاؤها، ومنها: المتطلبات العامة استيفاء المتطلبات الفنية والالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية، توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة. المتطلبات الكيميائية يجب ألا تحتوي مكونات المنتج في ظل ظروف الاستخدام العادية، على أي من المواد التالية (رابع كلوريد الكربون أو مادة تحتوي عليها، كحول الميثيل أو مادة تحتوي على أكثر من 1٪ وزن / حجم منها، المقطرات البترولية أو مادة تحتوي على أكثر من 10٪ وزن / حجم منه، البنزين، زيت التربنتين أو مادة تحتوي على أكثر من 10٪ وزن / حجم منه، حمض البوريك أو أملاح حمض البوريك، إيثيل الأثير). كما يجب ألا يحتوي الطلاء المطبق على المنتج مادة الرصاص الذي يتجاوز محتواه الكلي 90 مجم / كجم، مركب الأنتيموان أو الزرنيخ أو الكادميوم أو السيلينيوم أو الباريوم، ومركب الزئبق. المتطلبات الميكانيكية المتطلبات الميكانيكية الخاصة بالعربات: يجب أن تكون عربات وكراسي الأطفال خالية من أي جزء صلب قد يتسبب في إصابة القطع أو القرض أو الخدش، وأن تبقى عربة الأطفال، عند اختبارها في وضع الاستخدام الذي أُوصيت به الشركة المصنعة وأن تفي بمتطلبات السلامة وفقا للمواصفات القياسية، ومنها توازن عجلات العربات، فعالية جهاز الفرملة، سلامة أجهزة تفعيل الطي، سلامة المكونات الهيكلية. المتطلبات الميكانيكية الخاصة بالكراسي: يجب أن تُصنف الكراسي حسب حالتها ومهمتها طبقا لما ذكر سابقًا، وأن يحتوي المنتج على رسومات توضيحية لمكونات كرسي الأطفال توضح خصائص الأحزمة والمواد المستخدمة، مقرونة بالمخاطر المتوقع حدوثها مع كيفية اجتنابها، وتعليمات التركيب والتجميع وكيفية استخدام تثبيت الطفل، وتحذير حول خطورة بعض المكونات. الموقع والتركيب على المركبة يجب أن يكون الكرسي المصمم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 شهرًا مواجهًا للخلف وأن يكون مصممًا لاستيعاب طفل يزيد طوله على 83 سم، ويجب أن تتوافر العربات وكراسي الأطفال على أحزمة تثبيت الطفل لتوفر الحماية المطلوبة بغض النظر عن وضعه؛ دون اللجوء إلى أي وسائل إضافية قد تكون موجودة، وأن تكون عملية تثبيت الطفل وتحريره في العربة أو الكرسي بهذه الأجهزة سهلة وسريعة. المتطلبات المترولوجية يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التركيب لعربات وكراسي الأطفال. المتطلبات البيئية يجب أن يكون المنتج خاليا من المواد السامة أو الخطرة على البيئة، وأن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المواد وأجزائها وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة. المتطلبات المتعلقة بالتغليف التأكد من تجميع وترتيب مكونات عربات وكراسي الأطفال، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة، وأيضًا خلوِّ مواد التغليف المستخدمة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة. استيفاء المنتَج للمتطلبات وأوضحت اللائحة أن عدم استيفاء متطلبات هذه اللائحة الفنية يجعل المنتج غير مطابق، ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في حالات مختلفة منها: عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، وعدم توفر أو نقصها الوثائق الفنية، وعدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام. ضبط المخالفات وتضمنت اللائحة أنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى الجهات الرقابية وحسب الحالة؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، بتكليف الجهة المخالفة – المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف – بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها الجهة الرقابية. وأوضحت أن سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق يتم عبر الجهات الرقابية وحسب الحالة والإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. العقوبات المترتبة على المخالفات وفي جانب العقوبات كشفت اللائحة أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. وشددت على تحمل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليها العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية، مبينة أن هذه اللائحة لا تحول دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة. وفق "أخبار 24". وذكرت أنه يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد. موعد تطبيق اللائحة تُطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
