في محاولة لجر العراق إلى الفوضى، أعادت قوى «الإطار التنسيقي» التي تضم أحزاباً وتحالفات موالية لإيران العملية السياسية إلى المربع الأول، متمسكاً بأن يكون صاحب القرار ومهدداً بإسقاط إفرازات الجلسة الأولى للبرلمان الذي أصبح أمامه 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيطلب من الكتلة الأكبر تشكيل حكومة في غضون 15 يوما. موقف الإطار التنسيقي يشكل حالة توتر كبيرة تنذر باحتمال عودة الصدامات المسلح إلى واجهة الأحداث في الوقت الذي يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على التمسك بنتائج الانتخابات العامة؛ كونه صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، وقد أوصل رسالته إلى القوى المعترضة من خلال ارتداء نواب التيار الصدري ل«الأكفان» في جلسة البرلمان الأولى. وكشفت مداولات بين أعضاء القوى الموالية محاولات تعطيل أي فرصة أمام التيار الصدري لتكون كتلته الأكبر والتي يعود لها تشكيل الحكومة الجديدة. وأفادت مصادر عراقية مطلعة ل«عكاظ»، أن «الإطار التنسيقي» قرر عقب جلسة البرلمان الطعن في شرعية انتخاب رئيس مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية وبالتالي تعطيل اختيار رئيس الدولة ورئيس الوزراء وتعويم مسألة الكتلة الأكبر وفق مخطط ممنهج يعيد عملية الانتخابات العامة إلى النقطة «صفر». ولفتت المصادر إلى أن خطة «التنسيقي» تهدف إلى تعطيل عمل البرلمان بما فيها عملية اختيار رئيس الدولة الذي يحدد الكتلة الأكبر ويكلفها بتشكيل الحكومة، الأمر الذي ينذر بصراع سياسي لا يعرف أحد إلى أين ينتهي. وأكدت المصادر أن تداولات أعضاء الإطار التنسيقي تصر على عدم تراجعها عن أحقيتها في الكتلة الأكبر عبر تحالفات لم يعلن عنها، وهو ما شككت فيه رئاسة البرلمان بسبب عدم وضوح بعضها وتكرار الآخر، محذرة من تجييش الشارع ومحاولات البعض اللجوء إلى العنف.
