في الوقت الذي تبقى 43 يوماً لانتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، دعت وزارة التجارة المنشآت المخالفة للنظام للمسارعة في التقدم بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ»، إن نظام مكافحة التستر جاء ليحد من الاقتصاد الخفي الذي يؤثر في تركيبة وأدوات الاقتصاد، إذ إن هذا الاقتصاد الخفي يسلب حق المواطن في العمل، وتترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية. وأضاف أن العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري يجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وشهدت الفترة الماضية استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال، عبر خياري: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، وتواصل وزارة التجارة النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية. وأفاد المغلوث بأن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ أبرزها: «تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى». وتنوعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في اللائحة؛ وهي: «الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة». من جهة أخرى، كشف رصد استقصائي أجرته «عكاظ» تزايد عدد المتقدمين من السعوديين وغير السعوديين تزامنا مع إغلاق السنة المالية لأعمالهم إلى تصحيح أوضاعهم والكشف عن حالات تستر تجاري. وقال قانونيون ل«عكاظ»، إن مكاتب المحاماة والمحاسبة تشهد إقبالا متزايدا من طلبات التصحيح، في حين أكد مواطنون ومقيمون تقدموا إلى البرنامج الوطني لمكافحة التستر أن الإجراءات يسيرة ومرنة ووصفوا فرصة التصحيح بأنها ذهبية. وشدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على أن التعامل مع بيانات المصححين يتم بسرية تامة. 6 خيارات المدعي العام في وزارة التجارة سابقا المحامي سعد المالكي، أوضح ل«عكاظ» أن وزارة التجارة، أصدرت بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لائحة تنص على ستة خيارات متاحة للشركات والأفراد من أجل تصحيح وضعهم القانوني في ما يتعلق بالتستر التجاري دون عقوبة حتى تاريخ 23 أغسطس 2021، أما بعد ذلك، فسوف تتعرض الجهات المخالفة التي لا تلتزم بنظام مكافحة التستر لعقوبات قاسية. وبشكل عام، قد يتعرض المخالفون للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، إضافة إلى دفع الزكاة والضرائب والرسوم المفروضة، وكذلك الترحيل لغير السعوديين، مع منع المخالفين من مزاولة أي نشاط تجاري في المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات. للسعوديين والمقيمين عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح الغامدي أكد أن فترة التصحيح متاحة للسعودي أو غير سعودي عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظام، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي ولا يعفى من تم ضبطه بارتكابه جريمة أو مخالفة لنظام مكافحة التستر قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة. ودعا المحامي ماجد قاروب إلى استثمار الفرصة في تصحيح أوضاع المخالفات في ما يتعلق بالتستر التجاري من خلال التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي وتتم خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال منصة إلكترونية لتقديم الطلبات بالموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
