ناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه المقدم من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي تضمن مقترح وضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد، وتحقيق الكفاءة المالية في نفقاتها. كما رأت اللجنة أهمية رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، وتكثيف الجهود في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه. وأكدت لجنة الثقافة على الهيئة أهمية التركيز في الحملات الإعلامية والبرامج على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية والتفاعل الاجتماعي معها. وطالب الدكتور سلطان آل فارح الهيئة بتطبيق النظرية العالمية «التكلفة والمنفعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا»، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات المحلية في أدائها لمهامها، في حين رأى الدكتور عطية العطوي أهمية تضمين تقارير الهيئة السنوية الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات لقياس الأداء. بينما طالب الدكتور صلاح الطالب، الهيئة بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على دراسات الجدوى المالية الدقيقة الفاعلة للوصول إلى الربحية المستهدفة أو بلوغ نقطة التعادل، لتحسين الوضع المالي. وأشاد الدكتور هشام الفارس بفعاليات الهيئة العامة للترفيه أثناء افتتاح موسم الرياض، مؤكدا أهمية وضع حلول استباقية لمنع أي تجاوزات، مقترحا الاستعانة بالخبرات المختصة في إدارة الحشود وتصميم مواقع الفعاليات وأماكن تجمع ومسارات الحضور لتحقيق أعلى درجات السلامة والانضباط. دراسة مبادرة دعم منشآت السعودة المرتفعة طالب الشورى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية والتعاون مع صندوق التنمية لدراسة أثر مبادرة «دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة» التي أطلقها الصندوق مطالبا في قراره البرنامج بتطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة. وفي الجلسة ذاتها التي عقدت اليوم، ناقش «الشورى» تقرير لجنة الموارد البشرية، بشأن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، واستحضرت اللجنة في تقريرها أهم أعمال وإنجازات المركز، وأبرز الصعوبات والتحديات والمقترحات والحلول المناسبة. وحثت اللجنة في تقريرها «أداء» على متابعة قيام الأجهزة العامة بوضع مؤشرات لقياس أدائها والتأكد من تطبيقها وتحديد نسبة التزامها، كما رأت أهمية قيام المركز بتطوير منصة وطني. وطالب المهندس محمد العلي المركز ببيان عدد ونوع مؤشرات قياس أداء الأعمال والخدمات التي قام بتنفيذها في كل جهاز حكومي وبيان مدى التزام كل جهاز باستكمال مؤشراته، فيما دعا الدكتور مصلح الحارثي المركز لدراسة أهمية تصنيف أداء الأجهزة العامة سنويا، سعيا للتميز، وزيادة كفاءة الأداء. ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشمراني على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بعمل مبادرات إبداعية بحلول ابتكارية لنشر روح التنافس بين القطاعات الحكومية، فيما رأت الدكتورة نجوى الغامدي أهمية النظر في مؤشرات الأداء المتعلقة بالتحول في القطاع الصحي، وخصوصا ما يخص التحول المؤسسي، في حين رأت الدكتورة عائشة زكري ضرورة إسراع المركز بالعمل على تهيئة منصة وطني للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق الفعلي. وطالب الدكتور حسن آل مصلوم المركز ببناء منهجية لآليات المراجعة لجودة البيانات عبر مراحلها المختلفة من المصدر إلى قاعدة البيانات، وتوفيرها آنيا. «الشورى» ل«الذكاء الاصطناعي»: بيانات ثانوية لتفادي الأعطال تداول المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ورأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير رأس المال البشري وقياس التقدم في ذلك، والإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها، مشيرة في تقريرها إلى أهمية دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية. وطالب الدكتور إياس الهاجري الهيئة بالعمل على ضمان استمرارية العمل لجميع الخدمات الأساسية التي تقدمها من خلال مراكز بيانات ثانوية (احتياطية) تعمل بشكل فوري في حال تعطل مركز البيانات الأساسي، في حين دعا سعد العتيبي الى تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي وتوجيهها لمعالجة التحديات التي تواجهها المملكة في البيئة ووضع مسار بحثي يعنى بمراعاة التحديات المستقبلية، لمخاطر الذكاء الاصطناعي واستخداماته الضارة. منع النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية ناقش المجلس مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي يهدف إلى تحقيق الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، مما يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير دون الحاجة إلى الدعاوى القضائية لإثبات الملكية التي تثقل كاهل القضاء. ويعزز النظام العمل على تقوية المراكز القانونية، التي تساعد على توفير الحماية القانونية للمعاملات التي تتم على العقار، مما سيكون له أثر إيجابي على الثقة في السوق ويشجع الاستثمار ويدعم أهداف تنمية هذا القطاع، ويحقق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع.
