خبرات السعودية تتصدى للمخدرات داخلياً وخارجياً.. ضبطيات بملايين الكيلوغرامات

سجلت المملكة العربية السعودية نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نتيجة خبرتها الطوية وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما أهّلها لأن تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025 لمكانتها الرفيعة والثقة التي تحظى بها دوليا، إذ ستكون المملكة رافداً مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
وتعد مشاركة المملكة للعالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات اليوم (السبت) 26 يونيو 2021، دليلا على حرصها على سلامة مواطنيها من الآفات التي تدمر الفرد والمجتمع، إذ تحرص الجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات على تفعيل الأدوار المجتمعية، من خلال عدة أنشطة تبرز أهمية خطر تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها، عبر المجالات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصناً منيعاً ضد من يستهدف الأمن والاستقرار، إذ تتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة النجاحات لمحاربة المخدرات، كما أنها تحرص على استقبال وتقديم الاستشارات في مجال علاج الإدمان عبر الرقم الموحد (1955) للمركز الوطني لاستشارات الإدمان.
وفي لمحة موجزة حول جهود المملكة العربية السعودية وتصديها لآفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة أخيراً من ضبط وإحباط تهريب أكثر من (90) مليون قرص إمفيتامين، و(7.9) طن من الحشيش، و(420) كيلوغراما من الكوكايين.
كما أثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم، فقد أسهمت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها المعنية، في إحباط محاولات تهريب خارج المملكة بلغت أكثر من (94) مليون قرص إمفيتامين مخدر في ماليزيا، وكذلك أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخدر في دولة الكويت، وأكثر من (4) أطنان من الحشيش المخدر في اليونان.
وتدل الكميات المضبوطة من المخدرات على أن هناك استهدافًا لأمن وشباب المملكة، وتسعى القطاعات والجهات ذات العلاقة إلى توحيد الجهود للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين القطاعات، للحد من عمليات التهريب، وبتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد على الكشف عن المضبوطات عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعمل بأقصى جهودها في سبيل تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.