كيف نشبت خلافات «الحجر المؤسسي» بين مكاتب الاستقدام وأصحاب الأعمال؟

ساهمت منصة «مساند» المختصة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية والمصنفة كإحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نشوب خلاف بين مكاتب الاستقدام وأصحاب الأعمال فيما يختص بالحجر المؤسسي.
وتأتي تفاصيل المشكلة، بعد أن أعلنت المنصة من خلال حساباتها الرسمية على «تويتر» في وقت سابق، أن صاحب العمل (طالب الاستقدام) يتحمل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة القادمة للمملكة.
ثم تبعه تغيير آلية الإجابة على المستفيدين، بإفصاح «مساند» أن العقود التي تم إبرامها بعد صدور قرار الحجر المؤسسي يتم الاتفاق بين مكتب أو شركة الاستقدام والعميل على تكلفة الحجر المؤسسي، وإحالة التفاهم إلى طالب الاستقدام والمكتب للحديث عن تكاليف الحجر المؤسسي، لكونها تمت خارج «مساند».
وأخيراً، أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن تكلفة الحجر المؤسسي سيتحملها مكتب الاستقدام، وتبعها اعلان حسابات «مساند» أن العقود التي تم إبرامها قبل صدور قرار الحجر المؤسسي ولم تصل العاملة إلا بعد صدور قرار الحجر المؤسسي فإن مكتب وشركة الاستقدام يتحمل تكلفة الحجر المؤسسي، أما العقود التي تم إبرامها بعد صدور قرار الحجر المؤسسي يتم الاتفاق بين مكتب الاستقدام والعميل على تكلفة الحجر المؤسسي.
وكشفت أحد طالبي الاستقدام خالد المطيري ل«عكاظ»، أن مكتب الاستقدام الذي تعاقد معه لاستقدام العاملة المنزلية، تواصل معه قبل قرابة الشهر، وطالبه بسداد مبلغ 3 آلاف ريال، كرسوم الحجر المؤسسي للعاملات، وما دفعه للسداد أن حساب «مساند» التابع لوزارة الموارد البشرية أكد أن صاحب العمل يتحمل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة القادمة إلى السعودية.
وبين المطيري أن اعلان وزارة الموارد البشرية أخيراً بتحميل المكاتب سداد الحجر المؤسسي، دفعه للمطالبة بالمبالغ المدفوعة من قبله سابقاً نظير الحجر المؤسسي، إلا أن المكاتب أصبحت لا تتجاوب في هذا الشأن.