قالت وزارة الموارد البشرية إن مطالبة مكاتب الاستقدام بتحميل صاحب العمل «المستقدم» تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية لا تتوافق مع عقد الاستقدام. وأوضح سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، كان لمطالبة الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على صاحب العمل، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين. وأكد أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه، حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها في تمديد العقود المبرمة، بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين. وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار، والمعروف أن المملكة يوجد بها حاليا أكثر من 3 ملايين عامل منزلي من 22دولة، وتسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الدول التي يجري الاستقدام منها بهدف دعم المنافسة وخفض التكاليف. وشهدت الفترة الأخيرة تحديثات مستمرة في النظام بهدف الحد من الخلافات على ساعات العمل والرواتب وبالتالي هروب العمالة، كما يجري العمل بضوابط مشددة من أجل التأكد من الملاءة المالية للمستقدم لضمان سداد رواتب العمالة في المواعيد المحددة.