دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه إلى تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، داعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه. وناقش المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ، عدداً من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه. وحث المجلس الهيئة على قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية. وطالب بتمكين الهيئة من تحقيق خطتها الاستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، داعياً الهيئة إلى مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه باعتباره موقعاً أثرياً عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، كما طالب الهيئة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية؛ لتشجيع الاستثمار في مشاريع الهيئة، ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته. .. ولهيئة الإحصاء: استكملوا برنامج البيانات الوطنية اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية بخصوص التقرير السنوي لوزارة الدفاع وتطلع لتعزيز ودعم أعمال الوزارة وخططها تقديراً للمهمات الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، داعيةً في تقريرها الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية 2030. كما رأت اللجنة في توصياتها ضرورة قيام الهيئة بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها، مؤكدةً في التقرير أن على الهيئة العمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها؛ لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً عل الخارطة الدولية، مطالبةً الهيئة بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة - حسب طبيعة دورية نشرها - لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية، وأكد أهمية إنشاء إدارات ووحدات إحصائية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في استكمال أعمال الهيئة العامة للإحصاء وحصولها على البيانات والإحصاءات المطلوبة، ولتطبيق سياساتها، مطالباً بدعم الهيئة ومساندتها في هذا الخصوص. وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
