طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا توجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة. وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني، لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية «القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة» والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى. دعم تطوير عسير طالب المجلس في قرار آخر بالعمل على دعم هيئة تطوير منطقة عسير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، من خلال سرعة اعتماد إستراتيجيتها حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة، واعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية، ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية. وتضمن قرار المجلس المطالبة بإتاحة فرص استثمارية، كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر، لتوسيع مجال السياحة ليشمل فصول السنة كافة. كما دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لإقامة الإيواء «السكن» والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية، ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها. تطوير بوابة الدرعية دعا المجلس إلى تمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية، من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي. كما تضمنت توصيات اللجنة مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة، مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة. وجاء في توصيات اللجنة المطالبة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية، وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته. إلى ذلك وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الربط الكهربائي الموقع بتاريخ 1441/12/26ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ قُدم من لجنة الاقتصاد والطاقة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرين للعام المالي 1440 / 1441 ه لوزارة الدفاع وكذلك لمركز الأمن الوطني. أبرز مداولات وقرارات مجلس الشورى 1. مطالبة هيئة عقارات الدولة باستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا توجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة. 2. على هيئة عقارات الدولة الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى. 3. دعم هيئة تطوير منطقة عسير من خلال سرعة اعتماد إستراتيجيتها، حتى تكون خارطة طريق لتوجيه التنمية في المنطقة. 4. تمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي 5. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي