يصوت مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين على توصيات لجنة الاقتصاد بشأن التقرير السنوي لهيئة الإحصاء، وطالبت بالعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط برفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة، وحثت الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة وقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين، كما دعت التوصيات إلى الهيئة تطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق الرؤية، والعمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، وفي توصية جديدة طالبت لجنة الاقتصاد هيئة الإحصاء باعتماد العنوان الوطني البريد السعودي في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك، سبق وأن أقر المجلس توصيات طالب فيها الهيئة العامة للإحصاء بتمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها لوضع آلية تمكنها من بناء مؤشرات إحصائية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي أو سنوي من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشرات، والإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، وتوفير منتجات متخصصة، لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات، كما دعاها إلى نشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسب الفئة (منخفض ، متوسط ، عالي) وأكد عليها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها، وتحديد برنامج زمني، لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS)، كما شدد المجلس على معالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل توحدي آليات تبادل وانتقال البيانات والمعلومات، وإدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية التعداد السكاني للعامي الحالي سنة الأساس للسنوات القادمة.
