في تحد للتهديدات الإرهابية الحوثية الإيرانية، أعادت الحكومة اليمنية اليوم (الأحد)، العمل في مطار عدن الدولي لاستقبال الرحلات الجوية بعد إصلاح الأضرار التي تسببت فيها عملية إطلاق المليشيا للصواريخ الباليستية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. واستقبل وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ عدن أحمد لملس أول رحلة لطيران اليمنية التي وصلت من عاصمة السودان الخرطوم. وقال وزير الداخلية، إن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت طائرة الحكومة أثناء وصولها مطار عدن، مؤكداً ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والمضي قدماً في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن. وأوضح أن محاولات الأعداء ومدبري الأعمال الإرهابية الحوثية لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على توفير الخدمات ومشاريع التنمية واستتباب الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود للانطلاق نحو جبهات القتال وإنهاء الانقلاب الحوثي. ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الإنجازات على كل المستويات الأمنية والخدمية وجبهات القتال مع المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران. من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة تسريع إجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية. وقال خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم لقيادات البنك المركزي في عدن، إن الحكومة حريصة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية، مشدداً على أهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين. وأكد أن الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني لن تحقق أهدافها، وستستمر السياسة النقدية ملتزمة بمقتضيات عضوية اليمن في النظام المالي العالمي، والحفاظ على سمعته واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة به. وشهدت عدن اليوم تسليماً واستلاماً بين كل من مديري أمن عدن السابق والجديد، ووزيري العدل السابق والجديد.