طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة. وأفاد مصدر قضائي أمس (الأربعاء)، بأنّ المحقّق العدلي وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وأكّد أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويأتي كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية، ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهماتهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص. وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً، بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك. وآخر الأسماء التي انضمت إلى لائحة المتهمين، التي تضم 33 اسماً بين موقوفين ومتهمين، عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة. وكشفت مصادر سياسية، أن «هزيمة» هو رجل «حزب الله» في ميناء بيروت، عندما تم تخزين المواد الناسفة. يذكر أن أهالي الضحايا يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية وآخرها كان أمس في محيط مجلس النواب. واستنكر الأهالي بطء التحقيق في الانفجار، وطالبوا كل المسؤولين بالاستقالة بعدما ثبت من خلال المماطلات التي يمارسونها ورفضهم للتحقيق الدولي ضلوعهم في حماية المجرمين.
