كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي. وتستهدف العقوبات أكثر من 10 بنوك لتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل. وبحسب الوكالة، فإن هذه العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، التي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن القاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأفادت الوكالة بأن العقوبات الجديدة على طهران لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي، ستكون لها تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضاً على العاملين في تحويل الأموال، و«نظام الحوالة» غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران. ومن المتوقع أن تدرج واشنطن حوالى 14 مصرفاً في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن الإفلات من بعض القيود الأمريكية. وقالت «بلومبيرغ» في تعليقها على العقوبات المقترحة: «إن هذه الخطوة ستؤدي فعلياً إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية». وأكدت أن من شأن هذا العزل أن يؤدي إلى «تقليص روابط إيران الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتماداً على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة». وكان رئيس نظام الملالي حسن روحاني أقر قبل أيام بأن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.