التعليم: تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في مدرسة أو أكثر لسد عجز المعلمين

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج للعام الدراسي الجديد 1442ه.
وتضمنت الآلية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بالعمل في مدرسة أو أكثر لمعالجة سد العجز لمدة محددة مع بقاء ملاكه على جهة عمله الأساسية وتقليل التباين بين أنصبة المعلمين داخل القطاع التعليمي على أن يكون سد العجز داخل المدرسة من صلاحيات قائد المدرسة والتكليف داخل القطاع من صلاحيات إدارة شؤون المعلمين بإدارات التعليم والتكليف خارج القطاع من صلاحيات مدير التعليم مع مراعاة ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف) على مسافة الانتداب، وفي حالة وصولها إلى مسافة الانتداب يكلف المعلم حسب رغبته دون التزامات مالية وفي حالة عدم رغبة المعلم يتم الرجوع في معالجة ذلك وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وبينت الآلية أن إجراءات ومهام قادة المدارس تمكن في استكمال النصاب المعتمد للمعلمين بالمدرسة والتأكيد على تفعيل الخطة الدراسية المعتمدة للمدرسة الابتدائية التي يتراوح طلابها من 40 إلى 60 طالباً والخطة المضمومة في المدرسة التي يقل طلابها عن 40 طالباً، وإسناد سد العجز في المرحلة الابتدائية إلى معلمي التربية الخاصة الذين لم تكتمل أنصبتهم في التربية الخاصة وفي المرحلة المتوسطة والثانوية للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة بعد البكالويوس حسب تخصصهم الأساسي في البكالويوس في نفس المدرسة، على أن يسد العجز في برامج التربية الخاصة من وفر معلمي الفئات الأخرى في التربية الخاصة، فإن لم يتوافر فمن معلمي مواد التعليم العام الذين لم تكتمل أنصبتهم بعد إكمال أنصبة معلمي التربية الخاصة حسب لائحة الوظائف التعليمية، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة المكلفين ضمن التشكيلات المدرسية بالتدريس مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعند عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية يتم تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين داخل المدرسة بسد تخصص العجز وخاصة ممن لديهم أكثر من مؤهل بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم، مع ضم الفصول في تخصص العجز في قاعات مناسبة مؤقتاً ومراعاة التباعد اللازم وفق الأنظمة الصحية على أن يكون هذا الإجراء لحين معالجة العجز من جهة التنفيذ في إدارة التعليم.
وشددت الآلية على ضرورة سد العجز في المرحلة الابتدائية بالتكليف من المتوافر في نفس المرحلة أو المراحل الأخرى بدءاً بالتخصصات المتقاربة من المدارس الأكثر وفراً من نفس الشريحة ثم الأكثر وفراً من الشرائح الأخرى الأقرب فالأقرب، ويسد العجز في المرحلتين المتوسطة والثانوية بدءاً بالمدارس الأكثر وفراً من نفس الشريحة ثم الأكثر وفراً من الشرائح الأخرى الأقرب فالأقرب، مع الاستفادة من الفائض في التخصصات ذات الأنصبة القليلة مثل علم النفس والاجتماع والأرض والمكتبات للتدريس في المرحلة الابتدائية بعد سد احتياج هذه التخصصات في المرحلة الثانوية وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين ضمن التشكيلات المدرسية والإشرافية بالتدريس لسد العجز داخل القطاع ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأوضحت الآلية أن التخصصات البديلة لسد العجز في مواد المهارات الحياتية تسند إلى تخصص التربية الاجتماعية والوطنية والمكتبات والإدارة وفي مواد التربية المهنية والمهارات الإدارية والعلوم الإدارية والتدريب العملي تسند للتربية الاجتماعية والوطنية وعلم النفس والاجتماع والمكتبات وفي مواد مهارات البحث العلمي ومصادر المعلومات للغة العربية وفي مواد الدراسات النفسية والاجتماعية للتربية الاجتماعية والوطنية وفي التربية الفنية للتربية الأسرية والتربية البدنية وفي مواد التربية البدنية لتخصصات التربية الفنية والتربية الأسرية وفي مواد علم الأرض لتخصص الأحياء وجميع مسارات العلوم والكيمياء والفيزياء وفي مواد علم البيئة لتخصص علم الأرض.
وطلبت الآلية مراعاة ألا يزيد النصاب التعليمي من الحصص بعد التكليف على 20 حصة لرتبتي معلم ومعلم ممارس و18 حصة لرتبة معلم متقدم وألا يزيد النصاب لمعلم التربية الخاصة بعد التكليف على 16 حصة لرتبة معلم ممارس و14 حصة لرتبة معلم متقدم على أن يعفى المعلم المكلف في مدرستين من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة والنشاط إذا بلغ نصابه في جميع المدارس 16 حصة فأكثر مع تحفيز المعلمين بإجازة لمدة أسبوع في نهاية كل فصل دراسي كلف به.
وشددت الآلية على أنه في حالة عدم مباشرة المعلم المكلف يرفع قائد المدرسة محضر غياب لإدارة عمليات الموارد البشرية بعد مضي 15 يوماً من صدور القرار لاستكمال الإجراءات النظامية.