مجلس الوزراء يقر «المنتج التأميني» لحفظ حقوق العمالة في القطاع الخاص ضد التعثر

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وقال المهندس الراجحي: «هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر -لا سمح الله-».
وبيّن أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها بوصفها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى ما يلي:
- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.
- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.