يتزايد الخناق على نظام الملالي لتسديد ثمن جرائمه الإرهابية بالمنطقة، والتي كان آخرها ما كشفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن صواريخ «كروز» التي تم استخدامها العام الماضي بتخريب منشآت نفطية بالمملكة، إيرانية الصنع، وهو دليل جديد ودامغ على أعمالها التخريبية، وبالتالي على المجتمع الدولي التحرك لمحاكمة النظام الايراني دولياً. وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن التقرير الأممي دليل دامغ على تورط إيران في المملكة وتخريب المنشآت النفطية، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي التحرك لمحاكمة «الملالي» أمام محكمة العدل الدولية لوضع حد لتدخلات طهران في المنطقة التي باتت بمثابة براميل بارود، بالمواجهة الحاسمة السريعة. وتابع قائلا إن ملاحقة رموز وقادة النظام الإيراني ومليشيات الحرس الثوري في كل مكان، ضروري كون الخطر الإيراني بات يهدد الجميع ويتطلب موقفاً صارماً، لكون أن طهران خرقت المواد من 39 حتى 51 في الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بتهديد السلم والأمن الدولي، مشدداً ل«عكاظ» على أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أنها باتت تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية بعد تخريبها لمنشآت اقتصادية كبرى خارج أراضيها. من جانبه، ذكر الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، أن جرائم نظام إيران فاقت الأنظمة الفاشية، وأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بضلوع نظام طهران ووقوفه وراء استهداف منشآت أرامكو، يمثل فرصة مهمة لكشف إرهاب النظام الإيراني وحشد الدعم الدولي ضد تصرفاته وأنظمته الطائشة، ليضيف المزيد من الجرائم إلى هذا السجل الإجرامي لنظام الملالي، منوهاً بأن صمت المجتمع الدولي عن نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار يعتبر دعماً لها. وتابع قائلا لذا يجب على المجتمع الدولي التحرك بقوة لمواجهة تخريب طهران ليس للمنطقة فقط ولكن للعالم، لفرض الأمن والاستقرار بقوة القانون الدولي، ومواجهة مليشياتها الإرهابية قانونياً وجنائياً. وقال بأن إيران تسعى لإشعال حرب بالمنطقة ووضعها على فوهة بركان، وفرض عقوبات دولية جديدة وصارمة على أنظمتها التخريبية يعتبر مهماً جداً، ورسالة قوية بوجود موقف دولي موحد ضد جرائمها وانتهاكاتها بحق دول الجوار بما فيها المملكة.