المملكة تؤكد دعمها للجهود العالمية للتنوع الأحيائي    "سدايا" تستعد لإطلاق منافسات المرحلة النهائية ل"تحدّي علاّم"    دوري ابطال آسيا للنخبة: الاهلي يكتسح الشرطة العراقي بخماسية لهدف    جدة تشهد افتتاح الأليانس الفرنسية في حي جميل    نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح النسخة ال 34 من معرض البناء السعودي        السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي    تحديد موقف رونالدو من مواجهة العين    37 ميدالية للتايكوندو السعودي    أكاديمية يلو تفتح أبوابها نحو طريقك لمستقبلك    لليوم الثاني على التوالي.. «انسجام عالمي» تفجر فرحة شعبية سعودية - يمنية    رئيس الوزراء المصري والأمير فيصل بن عياف يتفقدان الجناح السعودي في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    جازان: القبض على 7 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 108 كيلوغرامات من القات    مؤرخ أمريكي: هاريس ستهزم ترمب غداً    الميزانية السعودية تُسجل 309 مليارات ريال إيرادات في الربع الثالث    22732 قرارا إداريا بحق مخالفين للأنظمة    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    موعد مباراة الهلال والإتحاد في ربع نهائي كأس الملك    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمناسبة تعيينه    إثراء يعلن عن 3 مشاريع فائزة بتحدي تنوين الكبير لإثراء تجربة الحاج    تجمع القصيم الصحي يختتم حملة التوعية بسرطان الثدي بأكثر من مليون مستفيد    «الأونروا»: كارثة في غزة        بمبادرة من السعودية.. انطلاق الأسبوع العربي في اليونسكو بباريس    أمير الشرقية يرأس الأجتماع الثامن لهيئة تطوير المنطقة    رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الصيني لدى المملكة    " سعود الطبية " تُجري أولى عمليات التردد الحراري لتسكين آلام الركبة    استمرار التوقعات بهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    حضور لافت للتعرف على الثقافة اليمنية في حديقة السويدي    لمن سيصوت عرب أميركا؟!بعد ان غيرت غزة مواقفهم    انطلاق مؤتمر استدامة الطرق    محمد الدعجاني رئيس نادي عكاظ ل(البلاد): نعمل على تطوير «عكاظ» إدارياً وفنياً    بدء تسجيل 87,318 قطعة عقارية في الدمام والخبر    الغربان لاتنسى الإساءة وتنقلها إلى أقاربها    «واتساب» يتيح خاصية البحث داخل القنوات    انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل    دعم المواهب الفنية    خالد سعود الزيد.. عاش حياته متدثراً بالكتب والمخطوطات والتأريخ    أنتِ جميلة    فهد بن سلطان يتابع اختبارات طلاب تبوك    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    مسؤول عسكري يمني ل«عكاظ»: عضو مجلس القيادة طارق صالح بخير.. وإصابته طفيفة    هواتف ذكية تكشف سرطان الحلق    5 أسباب متوقعة لألم الرقبة    أحدثهم القملاس.. مشاهير أنهى مرض السكري حياتهم    لا تحرق معدتك .. كل أولاً ثم اشرب قهوتك    لمسة وفاء.. اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي    القلعة تغرق في «ديربي البحر»    ما يحدث في الأنصار عبث بتاريخه !    بشرى الأمير عبدالعزيز بالسعودية النووية    الكبار يتعلمون من الصغار    مشائخ القبائل و درء سلبيات التعصب    مليونا اتصال للطوارئ الموحد    أمير منطقة تبوك يراس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    المملكة تشارك في المنتدى الحضري العالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المال العام والإصلاح التشريعي
نشر في عكاظ يوم 05 - 06 - 2020

يستمر الإصلاح التشريعي تجاه محاربة الفساد والاستغلال الوظيفي للنفوذ والسلطة ومكافحة الرشوة والواسطة، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
وظهر بجلاء هذا الإصلاح في النظام الجديد للمشتريات والمنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية واللوائح التابعة له فقد صدرت مؤخراً لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام.
وبكل دقة عرفت اللائحة تعارض المصالح بأنه تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً.
وجعلت اللائحة سريان أحكامها على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
فبدأت اللائحة بالتزامات الموظف الذي يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير مباشر أو غير مباشر فيها في أي مرحلة من مراحلها، فألزمته بأن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وبأن يفصح كتابة لرئيسه المباشر فور علمه عن أي تعارض بين المصلحتين، وبأن لا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة، وبعدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحتها وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
ولم تكتف اللائحة بذلك بل حظرت على الموظف قبول أي عرض عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي، وحظرت عليه المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أوممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
وخصت اللائحة بالذكر ممن يلتزمون بالإفصاح عن أي تعارض رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه، وأعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية، والموظفين المشاركين في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة أياً كانت طبيعة مشاركتهم، وأعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها، والخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.
ثم توجهت اللائحة إلى تعداد التزامات المتعامل مع الجهة الحكومية وهو كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، وألزمته بالإفصاح إلى الجهة الحكومية عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ، على أن تتضمن كحد أدنى الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية، والإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية.
وحظرت اللائحة على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح.
وكل ما تقدم تهدف به اللائحة لترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياة والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة هذه الإجراءات ونزاهتها، ومعالجة حالات تعارض المصالح والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
وحسناً ما رتبته اللائحة على الجهات الحكومية من تقديم برامج توعية وتعريف بالإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته وأمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.
ونضيف واجباً لرؤساء الجهات الحكومية هو تقديم برامج توعية عن المعاني والمقاصد الرائعة وغير المسبوقة في الأنظمة الوطنية فى سبيل الإصلاح التشريعي والاقتصادي وحماية المال العام، وإلا فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة، كل في مجال اختصاصه، جاهزون لقطع وبتر كل من تسول له نفسه إهدار المال العام من القطاعين العام والخاص.
لائحة تحد من الكثير من الممارسات والمفاهيم السلبية التي سادت وأدت إلى الفساد وإهدار المال العام بل وستقضي عليها، فلن يكون بعد اليوم هناك مجال للمحاباة أو جسر للتميز بمعرفة أي موظف مهما كانت درجته في الجهة الحكومية فالموظف والمتعامل معها خاضعان لأحكام اللائحة والنظام بما فيها العقوبات فى حال مخالفتها.
كاتب سعودي
majedgaroub@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.