انتقدت بكين بشدة أمس (الأربعاء) مجلس النواب الأمريكي لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين رداً على «الاعتقالات الجماعية» بحق المسلمين الأويغور، معبرة عن «غضبها الشديد» بعد التصويت في مجلس النواب الأمريكي، ودعته إلى «تصحيح خطئه» وعدم «التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة». وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينغ إنّ مشروع القانون يُسيء «بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب» في منطقة شينجيانغ، مضيفة أن بلادها «ستردّ وفقاً لتطوّر الوضع»، من دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل. ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبيّة ساحقة (الثلاثاء) على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الانتهاكات «الاعتقالات الجماعيّة» بحقّ المسلمين الأويغور. ويتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضاً دعماً كبيراً، قبل إرساله إلى ترمب ليوقعه أو يرفضه. وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت «اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة التي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي». وأضافت «نبعث رسالة إلى بكين: أمريكا تُراقب ولن تبقى صامتة». ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ الذي سبق أن شهد اعتداءات نسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف، فيما ترى الخارجية الأمريكية أن ما يحصل هو «إحدى المشكلات الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم».
