انتقدت بكين الأربعاء بشدّة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين. وعبّرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعيةً إيّاه إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة". وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينغ إنّ مشروع القانون يُسيء "بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب" في منطقة شينجيانغ. وأضافت ان "الصين ستردّ وفقًا لتطوّر الوضع"، من دون أن تُعطي مزيدًا من التفاصيل. ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيّة ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين ردًا على "الاعتقالات الجماعيّة" بحقّ المسلمين الأويغور. ولا يزال يتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب لكي يوقّعه أو يرفضه. وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي". وأضافت "نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة". ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ والذي سبق ان شهد اعتداءات نسبت الى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف. وترى الخارجية الاميركية أن ما يحصل هو "إحدى المشاكل الاكثر خطورة على صعيد حقوق الانسان في العالم اليوم".