كشف صندوق التنمية الصناعية عزمه إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة يوم (الأحد) القادم، تحت شعار «الصندوق الصناعي: تمكين القطاع الخاص»، لتشمل قطاعات جديدة وواعدة تعكس مخرجات تعديل النظام الأساسي للصندوق. وسيعلن الصندوق عن الذراع المالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وممكنات الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي ستسهم في توسيع نشاط الصندوق التمويلي في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، في ديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي، التي انعقدت في مدينة الخبر أخيرا، أن 80% من التمويلات المقدمة في عام 2018 ذهبت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن رفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات يهدف إلى تمكينه من القيام بدوره التنموي، ليصبح الممكن المالي الرئيسي لأحد أهم برامج الرؤية، وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأعلن أن تمويلات الصندوق تشمل كافة القطاعات، إلا أن هناك تركيزا على القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030، منها «صناعة الأدوية، والصناعات العسكرية، والسيارات، والصناعات التحويلية»، كما أن هناك استهدافا للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، إذ يقدم الصندوق تمويلا يصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.