أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية، الدكتور إبراهيم المعجل، أن الصندوق بصدد تطوير وتوسعة نطاق خدماته التمويلية والاستشارية لتشمل القطاعات اللوجستية المختلفة إضافة للقطاع الصناعي. وقال المعجل، في لقاء له مع اللجنة اللوجستية بالغرفة، أقيم بغرفة الشرقية إن «الصندوق يسير وفق نظام معين، يتيح له المجال لدعم القطاع الصناعي والأنشطة التابعة له، مثل الخدمات المساندة للصناعة، بما فيها مؤسسات الدعم اللوجستي الموجودة في المدن الصناعية، بل أي نشاط اقتصادي ينطوي على جانب صناعي، أو يسير وفق منظومة تستوجب دعم الصندوق، مثل قطاع التعدين». وقال المعجل إن «الصندوق قدّم من تأسيسه حوالي 4305 قروض، بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، موّلت من خلالها 2949 مصنعاً»، مضيفا أن «الصندوق في إطار تطوير استراتيجياته التمويلية والاستشارية، يتطلع لأن يصبح الممكّن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».