أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه. وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية. ونوهت الهيئة على جميع الجهات الحالية العاملة في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها. وأكدت الهيئة أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها الحالية، علماً أنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.