ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 10937 ممتنعا عن النفقة بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الهجري الماضي، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، وكانت جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة. وبحسب منصة ذكاء بوزارة العدل، تصدرت مكةالمكرمة القائمة ب3893 طلباً بقيمة 40 مليون ريال، والرياض ب2664 طلبا بقيمة 39.6 مليون ريال، والمنطقة الشرقية ب1775 طلباً لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال، والمدينة المنورة ب792 طلباً بقيمة 6 ملايين ريال، ومنطقة القصيم في المرتبة الخامسة ب428 طلباً بقيمة 4.4 مليون ريال، وعسير ب368 طلباً بقيمة 5.4 مليون ريال، وتبوك ب284 طلباً بقيمة 1.7 مليون ريال، وجازان ب278 طلباً بقيمة 4 ملايين ريال، والجوف ب159 طلباً بقيمة مليوني ريال. وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلباً بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة ب67 طلباً بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية ب61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال، ثم نجران ب30 طلبا بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها. يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.