وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات»، وهو الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لإدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق المرتبطة بالوزارة وفق أعلى المعايير الإدارية والتشغيلية، وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني خالد بن سعود الشنيفي. وسيعمل برنامج «مشروعات» بموجب هذه المذكرة على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق الحالية للوزارة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، إضافة إلى الإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية. وتُعد هذه المذكرة التي وقعت وقعها كل من المشرف العام للخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أيمن بن إبراهيم الشلفان ومدير عام برنامج «مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، الأولى من نوعها التي يبرمها برنامج»مشروعات" لدعم إدارة المرافق العامة للجهات الحكومية في المملكة. وتضمنت المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة لمرافق الوزارة والمضمنة في 14 عقد تشغيل وصيانة لنحو 389 موقعاً منتشرة في أنحاء المملكة. وتهدف المذكرة إلى رفع فعالية التشغيل والصيانة وكذلك رفع كفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير العالمية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذجٍ حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإدارة المرافق، في إطار مساعي الوزارة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها. و أكد مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة مع برنامج «مشروعات»، حيث نسعى عن طريق هذا التعاون المشترك إلى تعزيز منظومة البنية التحتية للمرافق العامة التابعة لوزارة العمل لتحقيق الاستراتيجية التي تسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة إلى آفاق جديدة، وبما يحقق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030". من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن مطير البلوي أن برنامج «مشروعات» يسعى إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية من خلال إشرافه على التخطيط لمحفظة مشاريع البنى التحتية للجهات الحكومية.