«حقوق الإنسان»: تقرير كالامار لا يعكس الواقع.. ولا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك

دعا إلى عدم تسييس قضية خاشقجي

استنكر مجلس هيئة حقوق الإنسان ما تضمنه تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامار من مزاعم ومغالطات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات.
وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم (الخميس): «تعليقا على ما تضمنه تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء السيدة اغنيس كالامار الذي صدر أخيراً، أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تضمنه هذا التقرير من مزاعم ومغالطات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - والتي تنطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة وقيمها وأنظمتها».
وشدد المجلس على أن هذا التقرير لا يعكس ما يتم حيال هذه القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملا واضحا وموقفا متحيزا ضد المملكة، ولا يلتزم بالمعايير المهنية المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير، مؤكدا أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات، لا سيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية، والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي بخلاف ما صرحت به المقررة سابقا، مما يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلا على عدم مصداقية ما تدعيه في هذا التقرير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقاتها الإعلامية.
وذكر مجلس الهيئة أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبرا عن رفضه لهذا التقرير شكلا ومضمونا.
وشدد على أن قضاء المملكة الذي يتمتع باستقلالية تامة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في هذه القضية وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما مبادئ النزاهة والعدل والمساواة والاستقلال.
ولفت المجلس النظر إلى أن المملكة أكدت مرارا أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مذكرا بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه النائب العام بإجراء تحقيق شامل وشفاف، ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، وتبعا لذلك تم توجيه الاتهام إلى (11) شخصا في إطار هذه القضية وما تزال المحاكمات والتحقيقات مستمرة، حيث يتم متابعة وعقد جلسات المحاكمة، بحضور جميع أطراف القضية، بمن فيهم أصحاب الحق الخاص (أسرة خاشقجي) وممثلهم القانوني كمدع بالحق الخاص كما تحضرها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني، وممثلو البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بما فيها تركيا.
وأكد المجلس أن ما تم اتخاذه من إجراءات قضائية بهذا الخصوص يتفق تماما مع أنظمة المملكة ذات الصلة، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة، وأنه حريص على حضور المحاكمات ومتابعة إجراءاتها، ودعا احترام قضاء المملكة وأنظمتها، وإلى عدم تسييس هذه القضية وعدم إخراج هذه القضية عن مسارها القانوني والقضائي.