يبدو أن التفاهمات ما بين الجانب السعودي والإثيوبي حول استقدام العاملات المنزليات من إثيوبيا انتهت إلى طريق مسدود عقب آلاف التأشيرات التي استخرجها السعوديون قبل أشهر ماضية. ووفقا لمكاتب استقدام متعددة ل «عكاظ» فإنه لم يسمح حتى اللحظة باستقدام أي عاملة منزلية من إثيوبيا، فيما لم يتطرق اجتماع التاسع من رمضان بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لملف الخادمات الإثيوبيات، وتمحورت المناقشة في إلزام جميع المكاتب بإنشاء دور إيواء للخادمات من الجنسيات المسموح باستقدامها. ورصدت «عكاظ» حذف موقع «مساند» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي خيار إصدار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات من القوائم المسموح بها والتي بلغت 19 دوله الفلبين، النيجر، الهند، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا، فيتنام، موريتانيا، أوغنده، إرتيريا، بيرو، مدغشقر، أذربيجان، أوزبكستان، كمبوديا، بورندي، مالي، جنوب أفريقيا و كينيا. وحاولت الصحيفة التواصل مع المتحدث في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لتوضيح حول ما توصلت إليه التفاهمات لاستقدام الإثيوبيات ولم يرد رغم حتى لحظة إعداد التقرير. وكانت «عكاظ» نشرت نهاية رجب الماضي صعوبة استقدام خادمات إثيوبيات قبل رمضان، كما أشارت وقتذاك إلى بوادر خلاف حول الملف ما عصف بكل ما تم بناؤه في الفترة الماضية.