اعترف رئيس فريق المراقبين الأممين الجنرال مايكل لوليسغارد أمس (الأحد) بتسليم موانئ الحديدة، التي يفترض أن تكون مليشيا الحوثي انسحبت منها، إلى قوات خفر السواحل الحوثية. وقال لوليسغارد في بيان له أمس: «مضى اليوم الأول من إعادة انتشار مليشيا الحوثي من الموانئ ال3: الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا للخطط الموضوعة. وقد جرت مراقبتها في وقت واحد من قبل فريق الأممالمتحدة عند خروج القوات العسكرية وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها»، وتوقع أن تركز الأنشطة في الأيام التالية على إزالة المظاهر المسلحة وإزالة الألغام، وستقوم الأممالمتحدة بالتحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى غدا (الثلاثاء). ونقل البيان عن رئيس المراقبين قوله: إن الحكومة اليمنية أعربت عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص من المرحلة الأولى عند طلب الأممالمتحدة ذلك والمشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة التي ما زالت جارية. فيما قال عضو فريق الانتشار الحكومي العميد صادق دويد ل«عكاظ»، نحن والأممالمتحدة نراقب عملية الانسحاب وسيتم التحقق غداً (الثلاثاء) من أفراد خفر السواحل وما إذا كانوا من الأساسيين قبل الانقلاب أم أنهم عناصر حوثية، مضيفا «نحن نشكك في مصداقية الحوثي بالانسحاب ولكن لا هذا لا يمنع من التعاطي الإيجابي مع الأممالمتحدة». من جهته، أكد وكيل وزارة الإعلام اليمني عبدالباسط القاعدي أن خفر السواحل التي تسلمت الموانئ حوثية وليس لها أي صفة رسمية، مستغربا بيان لوليسغارد الذي يبارك هذه الخطوة ويتماهى مع الحوثي. واتهم القاعدي، في تصريح إلى «عكاظ»، مسؤولي الأممالمتحدة بارتكاب مخالفة كبيرة لقرار مجلس الأمن 2451، وتقديم خدمات مجانية للحوثي لإضفاء المشروعية على المسرحية الهزيلة التي تسلم الموانئ من اليد اليمنى إلى اليسرى لمليشيا الحوثي. ولفت إلى أن خفر السواحل مليشيا جرى خلع ملابسها المدنية وإلباسها الزي الأمني لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي أن الحوثي التزم بتنفيذ إعادة الانتشار وفقا لاتفاقية السويد، مطالبا رئيس لجنة المراقبين والمبعوث الأممي بإثبات حيادهما ونزاهتهما.