هيئة حقوق الإنسان: محاكمات ال 37 إرهابيا استوفت معايير وضمانات العدالة

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه من خلال متابعته وحضور محاكمات قضايا ال37 من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي المنفذة بحقهم أحكام القتل تعزيرا وحد الحرابة أمس الأول (الثلاثاء) فقد استوفت الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتوفر فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وبما يتفق مع المعايير الدولية.
وبينت أن تطبيق حكم الشرع في 37 من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي في عدد من المناطق يأتي تحقيقاً للعدالة، وحماية للمجتمع، وصوناً لأمنه واستقراره، واستيفاء لحقوق ضحايا الجرائم التي تبنى مرتكبوها الفكر الإرهابي، وشكلوا خلايا إرهابية للإفساد في الأرض والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والإضرار باقتصاد الوطن ومكتسباته التنموية، ومهاجمة المقار الأمنية، باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وشدد مجلس الهيئة على أن الجرائم التي ارتكبها الجناة تُعد من أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والقوانين، كما أنها تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.