بات مصير رئيس القضاء السوداني عبدالمجيد إدريس غامضاً، رغم أن وكالة الأناضول التركية نشرت عصر اليوم (الثلاثاء) خبرا عن إعفائه من منصبه، نقلا عما إسمته «بيان من المجلس العسكري الانتقالي»، مؤكدة أنه تم تعيين البديل وهو يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة، وهو الخبر الذي راج في الكثير من المواقع الصحفية المسؤولة، وحسابات التواصل الاجتماعي. لكن البيان المزعوم لم يكن له أصل في الصفحات الرسمية سواء للجيش السوداني أو جهازي الأمن والمخابرات، بل ما زاد الأمر غموضا، أن وكالة الأنباء الرسمية السودانية التي بثت خبرا عن إعفاء كل من النائب العام ومساعده الأول ورئيس النيابة، لم تبث أي خبر عن إعفاء رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس. وما ضاعف التعقيد أن الوكالة الرسمية بثت خبرا مساءً، للقسم الذي أداه والي الخرطوم المكلف أخيرا، وذيلته بعبارة «بحضور رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس»، والذي ظهر في صورة أداء القسم. وكان تجمع المهنيين قد طالب أمس بإقالة كل رموز نظام الرئيس المقتلع عمر البشير، خصوصا رئيس القضاء والنائب العام ورئيس النيابة، فيما يواصل المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.