يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439ه وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. كما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438/1439ه، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري وإجراء دراسات معمقة لقياس الرضى عن الخدمات السياحية، للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/1439ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة (17) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من (عضو المجلس السابق) الاستاذ عبدالعزيز الهدلق، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية. وخلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/1439ه، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438/1439ه وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ومشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي. وخلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إعادة مشروع نظام نقل وتوطين التقنية عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه. بعد ذلك يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/1439ه، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1439ه، في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439ه. وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام «دليل إجراءات العمل» المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.